رئيس «كيه بي إس» يعرض الاستقالة إذا سحبت الحكومة خطتها لفصل رسوم التلفزيون عن فاتورة الكهرباء
22:46 2023.06.08 replay time01:52
سيئول، 8 يونيو (يونهاب) -- قال رئيس هيئة الإذاعة الكورية "كيه بي إس" اليوم الخميس إنه سيستقيل من منصبه إذا سحبت الحكومة قرارها بفصل تحصيل رسوم مشاهدة التلفزيون عن فواتير الكهرباء، وهي خطوة من شأنها أن تحرم الهيئة من مصدر رئيسي للإيرادات.
وأدلى الرئيس التنفيذي للهيئة "كيم إوي-تشيول"، الذي تم تعيينه في ظل إدارة "مون جيه-إن" السابقة، بهذه التصريحات بعد أن قال المكتب الرئاسي يوم الاثنين إنه أوصى هيئة مراقبة البث الحكومية ووزارة الصناعة بتعديل القوانين لفصل رسوم رخصة مشاهدة هيئة البث الحكومية عن فواتير الكهرباء.
وتفرض "كيه بي إس" رسوما شهرية تبلغ 2,500 وون (1.91 دولارا) على جميع الأسر منذ 1994، ويتم تضمين الرسوم في فواتير الكهرباء الشهرية وتحصلها شركة الكهرباء الكورية، وهو إجراء يضمن دفع جميع الأسر الرسوم. ولكن في حال فصل الرسوم عن فواتير الكهرباء، من المتوقع أن ترفض العديد من الأسر دفعها، ما سيترك "كيه بي إس" دون مصدر رئيسي للإيرادات.
وقال "كيم" خلال مؤتمر صحفي في قاعة "كيه بي إس" في سيئول: «إذا كانت المشكلة تكمن في شخصي، بسبب أنه تم تعييني رئيسا تنفيذيا للهيئة في ظل الإدارة السابقة، فإنني سأتخلى عن منصبي»، وأضاف: «أتمنى أن يسحب الرئيس فورا مقترح فصل تحصيل الرسوم. سأتخلى عن منصبي فور سحب قرار الفصل».
وأثار "كيم" المخاوف من أن فصل الرسوم سيوجه ضربة لهيكل الإيرادات. وقال: «في هذه الحالة، ستواجه "كيه بي إس" أزمة في أداء واجباتها العامة. وأعتقد أن منع هذا من أهم مسؤولياتي كرئيس تنفيذي».
وطلب "كيم" عقد اجتماع مع الرئيس "يون سيوك-يول" واقترح تشكيل لجنة تضم "كيه بي إس" ولجنة الاتصالات الكورية ووزارة الصناعة لمناقشة القضية.
وقال إنه من المؤسف أن يتم استبعاد "كيه بي إس" تماما من عملية المناقشة، ولم تطلب الحكومة بشكل منفصل رأي الشركة قبل اتخاذ قرار بشأن الأمر المهم.
وعقد بعض أعضاء المجلس التنفيذ للشركة مؤتمرا صحفيا منفصلا في وقت لاحق من اليوم، ودعوا إلى استقالة الرئيس التنفيذي على الفور دون أي شروط.
وقال الأعضاء الأربعة: «يجب أن تستخدم "كيه بي إس" فصل تحصيل رسوم الترخيص كفرصة للتأمل في نفسها قبل انتقاد إما المكتب الرئاسي أو حزب سياسي معين».
واقترحوا على المديرين التنفيذيين والمجلس الاستقالة معا لتحمل مسؤولية الوضع الحالي.
(انتهى)