Go to Contents Go to Navigation
أخبار بالفيديو

سيئول، 30 نوفمبر (يونهاب) -- قدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي اليوم الأربعاء اقتراحا إلى البرلمان بإقالة وزير الداخلية "لي سانغ-مين" لمحاسبته على فشل التعامل مع حادث التدافع المميت الذي وقع في سيئول الشهر الماضي.

وقدم الحزب الديمقراطي الاقتراح لتمريره خلال الجلسة البرلمانية العامة المقرر عقدها يوم الجمعة. ويتمتع الحزب المعارض بسلطة تمرير المقترح من جانب واحد، حيث يسيطر على 169 مقعدا من أصل 299 مقعدا بالبرلمان.

وإذا رفض الرئيس "يون سيوك-يول" هذا الطلب، فسوف يقدم الحزب اقتراح عزل الوزير في الأسبوع المقبل، وفقا لزعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي "بارك هونغ-كيون".

ويواجه الوزير "لي" انتقادات واسعة بأن وزارته أخفقت في التعامل مع زيادة أعداد الحشود مما أدى إلى حادث التدافع الذي أودى بحياة 158 شخصا على الأقل في احتفالات الهالوين في منطقة "إيتايون" ليلة 29 أكتوبر.

وقال "بارك" إن الحزب الديمقراطي يقدم للرئيس ووزير الداخلية «فرصة أخيرة» لحل المشكلة التي يتحملان مسؤوليتها، وذلك عن طريق تقديم اقتراح بالإقالة أولا.

وقال "بارك": «من الواضح أن الوزير "لي" ارتكب خطأ فادحا باعتباره المسؤول عن منع الكوارث والتعامل معها»، مضيفًا أن التحقيق البرلماني في مأساة "إتايون" لا يمكن إجراؤه بنزاهة بينما يشغل "لي" منصبه، حيث يشرف على وكالة الشرطة ووكالة الإطفاء.

ومنذ إطلاق اللجنة البرلمانية الخاصة غير الحزبية في الأسبوع الماضي، استعدت اللجنة لعقد جلسات استماع وإجراء أنشطة التحقيق الأخرى في المأساة.

ومن جانبه، يحتج حزب سلطة الشعب الحاكم على قرار الحزب الديمقراطي.

وقال "جو هو-يونغ"، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم : «لا يوجد سبب لإجراء التحقيق البرلماني إذا مضى الحزب الديمقراطي في مقترحه بإقالة "لي" حتى قبل بدء التحقيق»، مشيرا إلى أنه يجب تحميل "لي" المسؤولية إذا أثبت التحقيق البرلماني خطأه أو تقصيره في القضية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية مدرجة في قائمة الجهات الحكومية الخاضعة للتحقيق البرلماني، إلى جانب فريق مراقبة شؤون الدولة في المكتب الرئاسي ومكتب رئيس الوزراء ووكالة الشرطة ووكالة الإطفاء.

وقد عارض حزب سلطة الشعب الحاكم في البداية خطة التحقيق البرلماني، قائلا إنه قد يعرقل تحقيقات الشرطة الجارية وقد يتطور إلى معركة سياسية. ثم تراجع عن معارضته وقرر المشاركة في التحقيق، بشرط أن يمرر البرلمان ميزانية العام القادم أولا.

(انتهى)

مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة
الصفحة الرئيسية الى الاسفل