الحكومة تخطط لتوفير 2.7 مليون منزل في السنوات الخمس المقبلة

سيئول، 16 أغسطس (يونهاب) -- أعلنت وزارة الأراضي والنقل والبنية التحية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء أنها ستوفر 2.7 مليون منزل جديد في السنوات الخمس المقبلة، من خلال تخفيف اللوائح الخاصة بإعادة التطوير وإعادة الإعمار والسماح للقطاع الخاص بالانضمام إلى مشاريع التطوير في وسط المدينة.

وتُعد هذه الخطة الأولى من نوعها منذ تولي الرئيس "يون سيوك-يول" منصبه في 10 مايو.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الحكومة ستوفر 1.58 مليون منزل في سيئول والمناطق الحضرية، و1.12 مليون منزل في الأقاليم الأخرى في الفترة من 2023 إلى 2027 لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.

وقالت الحكومة إنها ستوفر 500 ألف منزل في سيئول، التي يسكن فيها 9.5 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 56% عن 320 ألف منزل تم توفيرها في السنوات الخمس الماضية.

وقال الوزير "وون هي-ريونغ" في مؤتمر صحفي: «في الماضي، كانت خطط توفير المنازل تركز على عدد الوحدات السكنية. لكننا سنركز على جودة المنازل وظروف السكن وسياسات السلامة والرعاية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمحرومة».

ومن بين المنازل المخطط لإنشائها، سيتم توفير 520,000 منزل من خلال مشاريع إعادة التطوير وإعادة الإعمار ومشاريع التنمية التي تقودها الحكومة في جميع أنحاء البلاد، وسيتم توفير 880,000 منزل في المدن السكنية الثالثة والرابعة التي سيتم بناؤها في إقليم "كيونغ كي"، كما سيتم طرح 1.3 مليون منزل من خلال برامج تنمية القطاع الخاص، وفقا للوزارة.

ولم تقم الحكومة بعد باختيار موقع المدن السكنية الرابعة. وقالت الوزارة إنها ستعلن تدريجيا عن المواقع المخصصة للمنازل الجديدة اعتبارا من أكتوبر، وستطلق في الشهر المقبل مجموعة من الإجراءات لتسهيل إعادة بناء المجمعات السكنية التي يعود عمرها لعقود.

وقال البيان إن الحكومة ستقوم، ضمن الخطوات التيسيرية، بإصلاح «نظام استرداد الأرباح الزائدة لإعادة الإعمار»، والذي تجمع فيه الحكومة بعض الأرباح الزائدة من أصحاب الشقق الخاضعة لإعادة الإعمار إذا تجاوزت أرباحهم 30 مليون وون (23 ألف دولار أمريكي).

وقال الوزير: «ستتخذ الحكومة إجراءات محددة لخفض المبالغ المحصلة في الشهر المقبل».

وذكر البيان أن الحكومة ستسمح أيضا لشركات التطوير العقاري في القطاع الخاص بقيادة مشاريع المباني السكنية الشاهقة في وسط المدينة مع بعض الحوافز، دون الخوض في التفاصيل. كما تخطط الحكومة لتخفيف معايير السلامة الهيكلية للشقق القائمة حتى يتم اعتبارها مؤهلة لإعادة الإعمار، مع تزايد الطلب على تحسين الظروف السكنية.

ويُذكر أنه لم تتم الموافقة على إعادة إنشاء العديد من المجمعات السكنية التي يعود تاريخها إلى عقود في سيئول والمدن الكبرى الأخرى لأنها لا تزال تلبي معايير السلامة الأساسية.

وفي إشارة إلى أول مدينتين سكنيتين تم إنشاؤهما في إقليم "كيونغ كي" قبل ثلاثة عقود، وهما "إيلسان" و"بوندانغ"، قال الوزير إن الحكومة ستقدم «خطة رئيسية لتجديد المدينتين» بحلول عام 2024.

ومن ناحية أخرى، تخطط الحكومة لمساعدة الساكنين في شقق البدروم والطوابق السفلية تحت الأرض على الانتقال إلى المنازل العامة أو دعم تجديدها إذا أراد السكان البقاء فيها بسبب مشاكل مالية. وتأتي هذه الخطوة بعد غرق ثلاث مواطنات من أسرة واحدة في منزلهن بالبدروم، حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة منزلهن في الأسبوع الماضي.

وقد ارتفعت أسعار المساكن على مدى السنوات العديدة الماضية على الرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة السابقة بهدف كبح جماح الأسعار، مثل زيادة الضرائب وتشديد قواعد الإقراض.

ويقول النقاد إن الإدارة السابقة تتبعت بإجراءاتها قيود الطلب فقط، وفرضت الضرائب العقابية وغيرها من الإجراءات المعادية للسوق والتي أزعجت السوق العقارية.

(انتهى)