Go to Contents Go to Navigation
أخبار بالفيديو

سيئول/طوكيو، 13 سبتمبر (يونهاب) -- قال مسؤولون قضائيون اليوم الاثنين إن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية أكدت أمر مصادرة الأصول الصادر من محكمة دنيا ضد شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية لتعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب.

ورفضت المحكمة العليا يوم الجمعة استئناف الشركة اليابانية الذي قدمته ضد أمر المحكمة بمصادرة ست من حقوق براءات الاختراع المملوكة للشركة وعلامتين تجاريتين مسجلتين في كوريا الجنوبية.

وفي عام 2018، أمرت المحكمة العليا شركة "ميتسوبيشي" بتعويض العمال الكوريين الجنوبيين الذين تم إجبارهم على العمل في مصانع الشركة في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

لكن الشركة رفضت الانصياع للحكم، وادعت أن قضية التعويضات تمت تسويتها تماما ونهائيا بموجب المعاهدة الموقعة بين البلدين في عام 1965 لتطبيع العلاقات. ولذلك طلب أصحاب الدعوى من محكمة "دايجون" الإقليمية إصدار أمر بمصادرة أصول الشركة في كوريا الجنوبية، وقبلت المحكمة طلبهم في مارس 2019.

وقد استأنفت الشركة اليابانية هذا الأمر، وبعد أن رفضت محكمة الاستئناف استئنافها في فبراير الماضي قامت بإحالة القضية إلى المحكمة العليا.

يذكر أن كوريا كانت تحت الحكم الاستعماري الياباني الوحشي من 1910 إلى 1945. وتقول كوريا الجنوبية إن القادة اليابانيين لم يتوبوا بصدق عن أفعال البلاد السابقة ويرفضون تحمل المسؤولية القانونية الكاملة، بينما تدعي اليابان أن جميع قضايا التعويضات قد تمت تسويتها في معاهدة عام 1965.

وقد أعربت حكومة طوكيو اليوم الاثنين عن مخاوفها بشأن حكم المحكمة العليا الذي قد يؤدي إلى تصفية أصول الشركات اليابانية في كوريا الجنوبية، وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "كاتسونوبو كاتو" في مؤتمر صحفي: «ينبغي ألا تتم تصفية أصول الشركات اليابانية، لأن ذلك قد يضر بالعلاقات بين البلدين»، وأضاف: «سنطلب من الجانب الكوري اقتراح حلول معقولة».

(انتهى)

الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك