Go to Contents Go to Navigation
أخبار بالفيديو

سيئول، 2 مارس(يونهاب)-- اقترحت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء ميزانية إضافية تبلغ قيمتها 15 تريليون وون (13.3 مليار دولار)، لتمويل جولة جديدة من مدفوعات الإغاثة المستهدفة صغار التجار والفئات المتضررة بشدة من جائحة كورونا.

وستُستخدم الميزانية الإضافية وهي ثالث أكبر ميزانية من نوعها على الإطلاق لتمويل حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 19.5 تريليون وون، وهي الحزمة الرابعة المصممة للمساعدة على تخفيف تداعيات كورونا الاقتصادية، وفقا لما أفادت به وزارة المالية.

ولأجل تمويل الميزانية الإضافية تخطط الحكومة لبيع سندات حكومية بقيمة 9.9 تريليونات وون.

وتخطط الوزارة لتقديم اقتراح الميزانية الإضافية إلى الجمعية الوطنية يوم الخميس للحصول على تصديقها.

هذا ويواجه صغار التجار والعاملون لحسابهم الخاص تعثر تجاري مطول، في الوقت الذي تطبق فيه البلاد قيودا أشد لمواجهة فيروس كورونا، منذ أوائل ديسمبر ولمدة شهرين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وفي هذا الصدد قال وزير المالية هونغ نام-كي في إفادة صحفية بأن "الحكومة وضعت حزمة المساعدات على نحو يغطي المتضررين ممن لم تشملهم تدابير الإغاثة السابقة".

وكانت الحكومة قد قدمت العام الماضي ثلاث جولات من مدفوعات طارئة بلغت قيمتها الكلية 31.4 تريليون وون، بما يشمل 14.3 تريليون وون قدمت في هيئة قسائم تحفيزية إلى جميع الأسر الكورية في مايو الماضي.

وفي عام 2020، سحبت الحكومة ميزانيات إضافية بلغت قيمتها 67 تريليون وون، لأربع مرات للتعامل مع تداعيات كورونا الاقتصادية.

وستخصص الجولة الرابعة من مدفوعات الإغاثة لدعم القطاعات المتضررة وتحفيز سوق العمل الراكدة وتعزيز مجهودات مكافحة الجائحة بالبلاد، وفقا للوزارة.

وبموجب خطة الحكومة، يبلغ عدد المستفيدين من الحزمة الجديدة 6.9 ملايين شخص، أعلى بنحو مليونين مقارنة بحزمة المدفوعات الثالثة.

وسيصل الحد الأقصى المقدر للدعم إلى 5 ملايين وون للشخص الواحد، وفقا لدرجة التأثر بقيود مكافحة الفيروس على العمل وتراجع المبيعات.

وأفادت الوزارة بأنها ستخصص 8.1 تريليونات وون لمساعدة صغار التجار والطبقات المحرومة المتضررة بشدة من الجائحة.

وسيتم تخصيص 2.8 تريليونات لتحفيز سوق الوظائف الراكدة. وبشكل خاص تخطط الحكومة لإنفاق 2.1 تريليونات وون على خلق فرص عمل للشباب، ومن هم في الأربعينات والخمسينات من العمر والنساء.

هذا ويتحرك الاقتصاد الكوري حاليا على مسار تعافي معتدل، مدفوعا بانتعاش الصادرات. ولكن التعافي ليس متساويا، في الوقت الذي تتعمق فيه الفجوات بين الطبقتين المرتفعة والفقيرة، ما يُسمى "بالتعافي على شكل حرف "K".

كما أبلغت البلاد العام الماضي عن أكبر فقدان للوظائف في حوالي عقدين، حيث وجهت الجائحة ضربة قوية إلى قطاع الخدمات المباشرة.

وتنوي الحكومة تخصيص الـ 4.1 تريليونات وون المتبقية لدعم مجهودات مكافحة الجائحة بما يشمل شراء لقاحات كورونا ومساعدة حملات التلقيح في أنحاء البلاد.

وقد بدأت كوريا برنامج التلقيح الوطني يوم الجمعة الماضي، وتأمل في أن يعود المواطنين بسرعة إلى حياتهم اليومية والوصول إلى مناعة القطيع بحلول نوفمبر.

وعلى صعيد آخر يتوقع أن تثير الميزانية الإضافية جدلا جديدا حول السلامة المالية العامة. حيث أنه يتوقع أن تصل مديونية البلاد إلى 956.9 تريليون وون خلال العام مع الميزانية الجديدة، مقارنة بتقديرات سابقة للمديونية بـ 956 تريليون وون.

كما يتوقع أن تسجل الدولة عجزا ماليا قدره 89.6 تريليون وون خلال العام، أي أعلى من التقديرات السابقة البالغة 75.4 تريليون وون.

ومن المرجح أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو مقياس الصحة المالية إلى 48.2% هذا العام، أي أعلى بقليل من نسبة 40% قبل الجائحة.

وقد أفاد صندوق النقد الدولي في وقت سابق بأن كوريا الجنوبية لديها قدرة مالية لزيادة الدعم المقدم إلى القطاعات المتضررة على الرغم من ارتفاع العجز المالي.

كما تسعى الدولة إلى وضع برنامج لتعويض العالمين لحسابهم الخاص عن الخسائر التجارية المرتبطة بالجائحة.

وفي هذا الصدد قال "هونغ" إن "تقديم دعم مستهدف للقطاعات المتضررة سيكون مفيدا أكثر في تكثيف تأثير الدعم مقارنة بالدعم الشامل".

وفي رسالة منفصلة أعرب هونغ عن تخوفه من وتيرة ارتفاع الدين الوطني. وكتب على صفحته على موقع فيسبوك "في ضوء وتيرة نمو الدين، هذا الوضع ليس وضعا يمكننا الرضا عنه".

(انتهى)

مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة
الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك