Go to Contents Go to Navigation
أخبار بالفيديو

سيئول، 14 سبتمبر (يونهاب) -- وجهت النيابة اليوم الاثنين إلى نائبة عن الحزب الحاكم اتهامات الاحتيال واختلاس الأموال المخصصة لضحايا الاسترقاق الجنسي المسنات.

واتهمت النائبة "يون مي-هيانغ" عن الحزب الديمقراطي بقبول أكثر من 360 مليون وون (304 ألف دولار أمريكي) من أموال الدعم الحكومي للنساء اللاتي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة في الخطوط الأمامية للقوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بصورة غير مشروعة، وفقًا للمدعي العام لمنطقة سيئول الغربية.

وقد وُجِّهت إليها 8 تهم تشمل الاحتيال والاختلاس، بما في ذلك إنفاق 100 مليون وون من التبرعات والأموال العامة للاستخدام الشخصي.

يشار إلى أن "يون" فازت بمقعد برلماني في الانتخابات العامة التي أجريت في 15 أبريل، بعد رئاستها لمجموعة مدنية متخصصة في دعم الضحايا، اللاتي يُطلق عليهن "نساء المتعة"، لمدة 3 عقود.

ثم صرحت إحدى الضحايا، وهي "لي يونغ-سو"، في مايو باتهام المجموعة بـ "استغلال" الضحايا وعدم إنفاق أي أموال عليهن.

وقد اعتذرت "يون" عن تسببها في الجدل، لكنها نفت تلك المزاعم.

ووفقًا للنيابة، فقد تلقت "يون" حوالي 300 مليون وون من وزارة الثقافة وحكومة العاصمة سيئول بين عامي 2013 و2020، بعد أن تقدمت بشكل غير قانوني بطلب للحصول على مساعدة مالية، من أجل متحف الحرب وحقوق المرأة الذي تديره المجموعة المدنية.

وقالت النيابة إن الطلب كان غير قانوني، لأنه تم التظاهر بأن المتحف يفي بالمتطلبات القانونية للتسجيل كمتحف، وهو أن يكون لديه منصب أمين المتحف.

كما قالت النيابة إن "يون" واثنين من الموظفين في المجموعة المدنية قبلوا بصورة غير قانونية حوالي 65 مليون وون، من 7 مشروعات تديرها وزارة المساواة بين الجنسين، بين عامي 2014 و2020.

كما تم توجيه الاتهام أيضًا إلى مسؤول تنفيذي في المجموعة المدنية التي تحمل اسم "المجلس الكوري للعدالة وإحياء ذكرى قضايا العبودية الجنسية العسكرية من قبل اليابان".

وقالت النيابة إن الـ100 مليون وون التي يُزعم اختلاسها، تم تحصيلها من خلال حسابات "يون" المصرفية الشخصية، أو تحويلها من حسابات المجموعة بين عامي 2011 و2020.

وفي غضون ذلك، اتهم المدعون "يون" بالتقصير في أداء الواجب، لتورطها في شراء ملجأ للضحايا بسعر أعلى من سعر السوق، مما تسبب في خسارة مالية للمجموعة. لكنهم لم يحاسبوها على مزاعم بيع العقار بسعر أقل من سعر السوق، مستشهدين بسعر السوق في أغسطس والسعر الفعلي الذي بيع به في أبريل، بالإضافة إلى السنوات الأربع التي استغرقها بيع العقار.

وقد عبرت "يون" في بيان لها عن أسفها لقرار الاتهام، ونفت جميع التهم قائلةً إن الأموال التي تم جمعها لم تستخدم بشكل شخصي.

وقالت: "إعلان اليوم لا يمكن أن يهدم تاريخ 30 عامًا وقضية الحركة لحل مشكلة نساء المتعة، وسوف أثبت براءتي في المحاكمة".

(انتهى)

الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك