Go to Contents Go to Navigation
أخبار بالفيديو

سيئول، 29 مايو(يونهاب) -- دحضت النائبة البرلمانية المنتخبة "يون مي-هيانغ"، وهي ناشطة منذ وقت طويل في الدفاع عن ضحايا العبودية الجنسية للجيش الياباني في زمن الحرب، اليوم الجمعة الادعاءات التي أثيرت ضدها وضد مجموعتها المدنية، متحدية دعوة المعارضة للاستقالة.

ومع ذلك، اعترفت النائبة "يون" بخطئها في تلقي أموال التبرعات المؤجهة إلى ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني عبر حساباتها المصرفية الشخصية، لكنها أعربت عن نيتها عدم التنازل عن منصب النائبة البرلمانية، قائلا "سأعمل بكل مسؤولية".

وأضافت يون أنها ستقدم اعتذارا لإحدى ضحايا العبودية الجنسية اليابانية السابقة "لي يونغ سو".

وأقامت "يون" مؤتمرا صحفيا في الجمعية الوطنية في سيئول بعد ظهر اليوم للدفاع عن نفسها ضد الشكوك المتزايدة التي تحيط بمسيرتها المهنية الممتدة لمدة 30 عاما ومجموعتها المدنية "المجلس الكوري للعدالة وإحياء ذكرى قضايا العبودية الجنسية العسكرية من قبل اليابان".

ويعتبر هذا أول رد رسمي لـ "يون" بعد أن اتهمتها إحدى ضحايا العبودية الجنسية اليابانية السابقة "لي يونغ سو" في مايو بإدارة تبرعات الضحايا على نحو غامض واستغلال الضحايا المسنات لجمع التبرعات خلال حياتها المهنية.

وتشمل الادعاءات الرئيسية الأخرى التي أثارتها وسائل الإعلام والنواب البرلمانيون ضد "يون"، شراء مبنى مأوى للضحايا في أنسونغ، بجنوب سيئول بتكلفة أكثر من متوسط سعر السوق، واستخدام الحسابات المصرفية الشخصية في جمع التبرعات المالية خلال جنازة لضحية مسنة. كما أثيرت الشكوك حول تمويل شرائها شقة في عام 2012.

وفيما يتعلق بالشكوك حول بيع مبنى مأوى للضحايا المسنات –ويسمى "بيت السلام والعلاج"– في مدينة أنسونغ، جنوب سيئول بسعر أعلى بكثير من القيمة السوقية، فإن "يون" قالت "ليس صحيحا على الإطلاق أنني اشتريت المبنى أغلى من القيمة السوقية بـ400 مليون وون.

وأضافت "في ذلك الحين، حاولت تخفيض سعر البيع البالغ 900 مليون وون بقدر الإمكان، لكنني اشتريت المبنى بـ750 مليون وون بعد الموافقة على التعديل النهائي".

كما نفت يون الادعاء بأنها لم تبلغ عن بنود الاتفاقية التي وُقعت بين كوريا الجنوبية واليابان عام 2015 لتعويض النساء اللاتي أجبرهن الجيش الياباني على ممارسة الجنس مع جنوده خلال الحرب العالمية الثانية، بضحايا الاسترقاق الجنسي، قائلة إنها قامت بالإعلان عن بنود الاتفاق.

وفيما يخص الشكوك حول جمع التبرعات الموجهة إلى المجلس في حساباتها المصرفية الشخصية واسخدامها، فإن يون قالت "إنني جمعت التبرعات التي لم يتم إرسالها إلى الضحايا كلها في حسابي لكنه كان قرارا خاطئا، أنا آسف لأنني تصرفت دون حذر".

وذكرت "لكني لم أستخدم أموال الحسابات لأغراض شخصية على الرغم من وجود بعض التناقضات في كشوف الحسابات المصرفية." وقالت "لقد تأكدت أنه من بين 280 مليون وون تم جمعها عبر 9 مرات من التبرعات فإن الأموال المستخدمة لغرض التبرع، كانت 230 مليون وون وتم استخدام الـ 50 مليون وون المتبقية في أعمال المجلس".

وتصدت "يون" مباشرة لمزاعم "لي" بأنها لم تستخدم التبرعات للضحايا، كما أصرت "يون" على أنها استخدمت الأموال على مجموعة من الأنشطة لجعل اليابان تعترف بالحقائق التاريخية وتعتذر"، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لمساعدة الضحايا على كسب الرزق.

وأضافت يون "أود أن أعبر عن اعتذاري للضحية لي يونغ-سو التي اتهمتني في المؤتمرين الصحفيين السابقين، لأنني لم أكن جديرة بالثقة بما يكفي خلال السنوات الثلاثين الماضية، ما جعلها تراني كخائنة".

واعتذرت "يون" عن "إثارة التوتر" وتعهدت ببذل قصارى جهدها لتوضيح المزاعم الموجهه لها، لكنها أصرت على أن هذه الفضيحة يجب ألا تشوه الإنجاز التاريخي الذي حققته المجموعة المدنية.

وقالت "سأوضح المزاعم بدقة، وإذا كان هناك خطأ فسوف أتحمل المسؤولية. لكن، رجاء التوقف عن تشويه الإنجازات التي حققتها المجموعة والضحايا والجمهور معا."

وأضافت قائلة: "سأوضح المزيد من مواقفي حول المزاعم المحيطة بي من خلال تحقيقات في النيابة العامة وفرص أخرى."

ورفضت طلب الأحزاب السياسية لها بالاستقالة عن منصبها، قائلة "أريد أن أعمل بجد أكبر من تلك الثلاثين سنة الماضية لتحقيق أحلام الضحايا اللواتي تطوعن كناشطات من أجل حقوق المرأة والسلام ولحل القضايا التي تنطوي على مهنتي التشريعية".

(انتهى)

مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة
الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك