Go to Contents Go to Navigation
أخبار بالفيديو

سيئول، 5 ديسمبر(يونهاب) -- اعلن المكتب الرئاسي اليوم الخميس عن أنه تم اختيار " تشو مي-أيه النائبة البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الحاكم للدورة الخامسة لمنصب وزير العدل وسط الاهتمام البالغ بدورها في تحرك الحكومة الكورية الجنوبية نحو الإصلاح في النيابة العام.

واختار الرئيس مون جيه-إن النائبة تشو لملء المنصب الذي ظل شاغرا لعدة أسابيع منذ ان تنازل الوزير السابق جو كوك عنه وسط تحقيق النيابة العامة في مزاعم تتورط فيها أسرته.

وتتطلب عملية تعيين " تشو " الخضوع لجلسة استماع في البرلمان الوطني لاعتماد تعيينها ، ولم يُحدد بعد موعد الجلسة.

وقادت تشو ، القاضية سابقة ، الحزب الديمقراطي منذ عام 2016 وحتى عام 2018م.

وتعرف " تشو " الملقبة بـ تشو دارك على البطلة الفرنسية " جان دارك " ، بتصميمها على إنجاز الأمور .

بعد أن درست القانون في جامعة هانيانغ في سيئول، اجتازت الامتحان القضائي الوطني عام 1982.

وعملت تشوو قاضية في محاكم إقليمية في تشونغ -نام وكوانغ-وون، إنتشون، جونجو، جولا الشمالي بالإضافة الى محكمة كوانغجو العليا خلال الفترة من 1985-1995. وأصبحت نائبة برلمانية عام 1996م.

وظل الرئيس مون يبحث عن تدابير قوية للإصلاح في النيابة العامة التي تواجه انتقادات بتملكها للقوة والسلطة المفرطة. وكان ذلك إحدى تعهداته الانتخابية

وعين الرئيس مون " جو كوك "، أستاذ القانون ومساعده المقرب في 9 أغسطس الماضي وزيرا للعدل في التعديل الوزاري، وذلك على الرغم من الانتقادات الهائلة لهذا التعيين ، قائلا إنه أنسب شخص لاكمال عملية الإصلاح في النيابة العامة. وتم تسيير مسيرات ضخمة في الشوارع في سيئول لتأييد " جو " وضده .

واستقال "جو" في نهاية المطاف في 14 أكتوبر ، مع اتهام زوجته ، ويواجه الآن التحقيق بنفسه. وازداد القلق إزاء مستقبل حملة الرئيس مون الهادفة لإصلاح النيابة العامة.

وفي هذه الأثناء تكهنت وسائل الإعلام بترك رئيس الوزراء لي ناك يونغ لمنصبه قبل نهاية هذا العام لأنه يأمل على ما يبدو في مساعدة الحزب الحاكم في الانتخابات العامة التي ستجرى في 15 أبريل من العام المقبل.

وأشارت بعض المنافذ الإخبارية إلى كيم جين بيو ، النائب البرلماني عن الحزب الحاكم كمرشح قوي لأن يخلف " لي " . وعمل " كيم " وهو نائب برلماني للدورة الرابعة وزيرا للمالية وكذلك نائبا لوزير المالية لمدة عامين منذ عام 2003. ومع ذلك ،فإن بعض الأشخاص من ذوي العقلية الليبرالية يعارضون ترشيحه باعتباره داعم لبعض السياسات الاقتصادية التي يفضلها المحافظون .

(انتهى)

مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة
الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك