وكالة مكافحة الفساد الحكومية تبدأ تحقيقا في فضيحة توظيف أبناء مسؤولي لجنة الانتخابات باللجنة

سيئول، 1 يونيو (يونهاب) -- بدأت وكالة مكافحة الفساد الحكومية اليوم الخميس تحقيقا في الادعاءات المتصاعدة بأن أولاد كبار المسؤولين في اللجنة الوطنية للانتخابات تم توظيفهم من خلال المحسوبية.

تعرضت لجنة مراقبة الانتخابات لانتقادات شديدة بعدما أثيرت شكوك حول توظيف أبناء بعض موظفي اللجنة رفيعي المستوى في اللجنة بفضل تأثير آبائهم. وعرض أمين عام اللجنة ونائبه الاستقالة الأسبوع الماضي، على الرغم من ادعائهما بعدم ارتكاب أي مخالفات.

وقال نائب رئيس وكالة مكافحة الفساد ولجنة الحقوق المدنية جونغ سونغ-يون في إفادة صحفية "بدأ التحقيق على نطاق واسع، مع وصول البيانات ذات الصلة بعد التنسيق مع اللجنة".

وقال جونغ إن نطاق التحقيق سيغطي المسؤولين السابقين والحاليين باللجنة للتحقق من المخالفات المحتملة المتعلقة بتوظيف أبنائهم.

في ظل دعوات من حزب سلطة الشعب الحاكم بالتنحي وتحمل المسؤولية عما يُسمى "فرصة بفضل أبي "، قال رئيس اللجنة رو تيه-أك يوم الأربعاء إن اللجنة ستجري تحقيقا مشتركا مع وكالة مستقلة خارجية.

ولكن "جونغ" أوضح أن تحقيق وكالته سيكون مستقلا وفقا للقوانين ذات الصلة، وشدد على أن التحقيق لن يكون مشتركا مع اللجنة.

في الوقت نفسه تنفي لجنة الانتخابات الوطنية إجراء تدقيق من قبل مجلس المراجعة والتفتيش بخصوص الادعاءات. وقال مسؤول باللجنة "اللجنة لا تخضع لتحقيق مجلس المراجعة والتفتيش على المهام".

وتخضع اللجنة حاليا للتدقيق فقط فيما يتعلق بالأهداف المالية العادية، من قبل وكالة التدقيق الحكومية.

يوم الأربعاء، عقدت لجنة التدقيق الخاصة بلجنة الانتخابات اجتماعا وقررت إحالة أربعة من كبار المسؤولين بما يشمل الأمين العام بارك تشان-جين، ونائب الأمين العام سونغ بونغ-سوب، للتحقيق فيما يتعلق بالشكوك.

ولكن أشارت اللجنة إلى أنه تمت الإحاطة بملابسات جعلت من الصعب استبعاد احتمال أن يون المسؤولين مارسوا نفوذا غير مبرر فيما يتعلق بتوظيف أبنائهم في مناصب تحتاج للخبرة.

وينفي كل من سونغ وبارك التهم الموجهه إليهما، مؤكدين أن توظيف أبنائهما تم بطريقة عادلة وشفافة وأن الأبناء لم يتلقوا أي معامله تفضيلية منذ انضمامهم إلى وكالة الانتخابات.

(انتهى)

heal@yna.co.kr