لجنة برلمانية فرعية تمرر مشروع قانون يلزم الموظفين العموميين بالإفصاح عن الأصول الرقمية

سيئول، 22 مايو (يونهاب) -- أقرت لجنة برلمانية فرعية اليوم الاثنين مشروع قانون يجعل العملات المشفرة والأصول الأخرى على الإنترنت خاضعة للإفصاح السنوي عن الأصول للمسؤولين الحكوميين الرفيعي المستوى والمنتخبين.

وجاءت المراجعة المقترحة لقانون أخلاقيات الخدمة العامة، والتي تم تمريرها من خلال لجنة الإدارة العامة والأمن، وسط فضيحة العملات المشفرة التي تورط فيها النائب المستقل الآن "كيم نام-كوك".

وتعرض النائب "كيم"، وهو عضو سابق في الحزب الديمقراطي المعارض، لانتقادات واسعة بعد الكشف عن أنه كان يمتلك حوالي 800,000 وحدة من العملة "ويميكس" (Wemix) في عام 2021، وتبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات وون (4.5 مليون دولار أمريكي) في ذلك الوقت، وهو مبلغ ضخم لا يتناسب مع صورته الزاهدة.

ولم يذكر "كيم" هذه الكمية في الإفصاح عن أصوله الشخصية، لأنه لم يكن يجب الإفصاح عن تلك الأصول. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، تخضع الأصول، مثل النقود والأسهم والسندات والذهب والمجوهرات والتحف والعضويات، للإفصاح الإلزامي عن الممتلكات، بينما لم تكن الأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة، تخضع لنفس القانون.

وقد اقترح مجموعة من النواب تنقيحات مماثلة، وسط الدعوات المتزايدة من الجمهور إلى توفير مزيد من الشفافية في ممتلكات الموظفين العموميين من الأصول الرقمية.

ومن المتوقع أن يمر التعديل من خلال لجنة التشريع والقضاء البرلمانية يوم الأربعاء، قبل طرحه للتصويت في جلسة عامة هذا الأسبوع.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr