كوريا الجنوبية واليابان تختتمان إجراءات ضرورية لرفع قيود التصدير وسحب دعوى لدى منظمة التجارة العالمية

سيئول، 22 مارس (يونهاب) -- قالت وزير الصناعة الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن تختتم كوريا الجنوبية واليابان إجراءات ضرورية لرفع قيود التصدير وسحب دعوى مودعة لدى منظمة التجارة العالمية بشأن قيود التصدير خلال هذا الأسبوع.

وتعهدت اليابان الأسبوع الماضي برفع قيود التصدير على 3 مواد صناعية مهمة لإنتاج أشباه الموصلات والشاشات المرنة، وهي بوليمايد الفلورين ومقاوم للضوء وفلوريد الهيدروجين، إلى كوريا الجنوبية والتي كانت سارية منذ يوليو عام 2019 في انتقام واضح ضد أحكام المحكمة العليا الكورية الجنوبية في عام 2018 التي أمرت الشركات اليابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحكم الاستعماري الياباني من 1910-1945.

وردا على ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية عن قرارها بسحب الدعوى التي قدمته إلى منظمة التجارة العالمية ضد اليابان بشأن هذه القضية، حيث اتفق البلدان على تحسين العلاقات الثنائية المتوترة وسط خلافات استمرت منذ فترة طويلة حول القضايا التاريخية وغيرها خلال محادثات القمة الأخيرة بين الرئيس يون سيوك-يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأسبوع الماضي في طوكيو.

وقال وزير الصناعة والتجارة والطاقة لي تشانغ-يانغ للصحفيين إنه سيتم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لهذه القضايا في غضون هذا الأسبوع وسنبدأ أيضا عملية مراجعة القواعد من أجل إعادة إدراج اليابان بسرعة إلى القائمة البيضاء للتجارة لدينا وإجراء مشاورات مع اليابان إزاء هذا الشأن.

وبعد لقاء القمة، اتفقت سيئول وطوكيو أيضا على إجراء مشاورات وثيقة حول إعادة إدراج كل منهما إلى القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم.

وأزالت اليابان أيضا كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تتمتع بوضع تجاري سريع المسار مما يتطلب فحصا صارما عند تصدير مئات العناصر الاستراتيجية التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.

وفي خطوات متبادلة، أزالت كوريا الجنوبية اليابان من قائمة شركائها التجاريين الذين يتمتعون بمعاملة تجارية تفضيلية.

وقال "لي" إن كوريا الجنوبية واليابان كانتا قادرتين على استئناف المشاورات على المستوى الحكومي بعد توقف دام سنوات وذلك من شأنه أن يعزز التعاون بين الشركات في البلدين وتنشيط الاستثمار الضخم، مشددا على أن العمل المشترك مع اليابان سيساعد كوريا الجنوبية بشكل أفضل في الاستجابة للتحديات العالمية.

وجاءت سلسلة من الإجراءات التصالحية بعد أن أعلنت حكومة يون سيوك-يول في وقت سابق من الشهر خطة لتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في اليابان في زمن الحرب من خلال مؤسسة تدعمها تبرعات من الشركات الكورية الجنوبية، وليس الشركات اليابانية المتهمة بإجبار الضحايا على العمل.

(انتهى)

maha@yna.co.kr