قانون الرقائق يحد من توسع قدرة تصنيع أشباه الموصلات في الصين بـ 5%

واشنطن، 21 مارس (يونهاب) -- أعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء أن قانون الرقائق والعلوم الأمريكي سيحد من زيادة قدرة تصنيع أشباه الموصلات في الدول الأجنبية المثيرة للقلق للشركات التي تتلقى أموالا بموجب القانون الجديد بنسبة 5%.

توفر اللوائح المقترحة بعض الاطمئنان للمصنعين الكوريين الجنوبيين، وبالتحديد سامسونغ للإلكترونيات وإس كيه هاينكس، والتي لديها حاليا مرافق التصنيع في الصين.

قالت لائحة ذات صلة أعلنتها وزارة التجارة إن القانون يحظر المعاملات المهمة التي تنطوي على التوسع المادي في القدرة على تصنيع أشباه الموصلات للمرافق المتطورة والمتقدمة في الدول الأجنبية المثيرة للقلق لمدة 10 سنوات من تاريخ تلقي الأموال لمنع المتلقين من بناء مرافق تكنولوجيا رائدة ومتقدمة جديدة أو توسيع المرافق القائمة في تلك الدول.

وأضافت: "تحدد القاعدة المقترحة اليوم المعاملات المهمة بناء على مستوى نقدي قدره 100 ألف دولار أمريكي وتعرف التوسع المادي على أنه زيادة الطاقة الإنتاجية للمنشأة بنسبة 5%".

وتضم الدول الأجنبية المثيرة للقلق الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، بحسب اللوائح.

كانت هناك مخاوف في وقت سابق من أن قانون الرقائق قد يقيد الشركات الكورية الجنوبية من إنتاج أشباه موصلات جديدة وأكثر تقدما في الصين.

وقال مسؤول بشركة ذات صلة: "يبدو أننا ربما تجنبنا أسوأ حالة."

ويقدم القانون إعانات تصل إلى 52.7 مليار دولار أمريكي لصانعي الرقائق الذين يستثمرون في منشآت إنتاج جديدة في الولايات المتحدة، لكنه يحظر التوسع الكبير في القدرة التصنيعية للمستفيدين في الدول الأجنبية المثيرة للقلق المحددة.

وتسمح اللوائح المقترحة للحكومة الأمريكية باسترداد "التمويل الكامل" الممنوح لأي متلقي ينتهك حد التوسع البالغ 5% في 10 سنوات.

(انتهى)

aya@yna.co.kr