(مرآة الأخبار) اتفاق كوريا واليابان الخاص بتعويض ضحايا العمل القسري يظهر التزام يون بتطوير العلاقات الثنائية

سيئول، 6 مارس (يونهاب) -- يُنظر إلى الاتفاق بين كوريا الجنوبية واليابان لتعويض ضحايا العمل القسري دون مشاركة من الشركات اليابانية على نطاق واسع على أنه دليل على التزام الرئيس يون سيوك-يول بدفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام حتى على حساب إغضاب بعض أفراد الشعب المحليين والسياسيين.

تم انتخاب يون قبل عام بعدما تعهد بتحسين العلاقات الثنائية التي تدهورت بشدة في ظل إدارة مون جيه-إن السابقة بعدما حكمت المحكمة العليا في عام 2018 على الشركات اليابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.

يلتزم يون بتعهده منذ تنصيبه في مايو من العام الماضي، من خلال اجتماعات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش التجمعات متعددة الأطراف وإصدار رسائل متسقة مع التركيز على تعزيز علاقة موجهة نحو المستقبل مع اليابان.

جاءت المبادرة مدفوعة بأهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لمواجهة التهديد المتزايد من برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. وقد ظهر هذا في خطابه الأسبوع الماضي بمناسبة ذكرى 1 مارس 1919، حركة الاستقلال ضد الحكم الاستعماري الياباني.

فقد قال يون: "الآن، بعد قرن من حركة الاستقلال في الأول من مارس، تحولت اليابان من معتد عسكري في الماضي إلى شريك في نفس القيم العالمية"، "اليوم كوريا واليابان تتعاونان في قضايا الأمن والاقتصاد. كما نعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية."

وقال أيضا: "إن التعاون الثلاثي بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة واليابان أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى للتغلب على الأزمات الأمنية، بما في ذلك التهديدات النووية المتزايدة من قبل كوريا الشمالية والأزمات العالمية المتعددة".

جاء الخطاب قبل أيام من إعلان سيئول نتائج المفاوضات مع طوكيو حول كيفية تسوية قضية تعويض ضحايا العمل القسري. تتمحور التسوية النهائية حول تعويض الضحايا من خلال مؤسسة أنشئت تحت جناح وزارة الداخلية بتبرعات من الشركات الكورية الجنوبية، وليس الشركات اليابانية المتهمة وهما نيبون ستيل وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

جاء غياب المشاركة اليابانية في المؤسسة نتيجة لإصرار طوكيو على أن جميع القضايا تمت تسويتها بموجب معاهدة عام 1965 التي عمدت إلى تطبيع العلاقات الثنائية.

وبدلاً من ذلك، سيتم إطلاق "صندوق شباب المستقبل" بشكل مشترك من قبل اتحاد الصناعات الكورية، واتحاد الأعمال الياباني لرعاية المنح الدراسية للطلاب وتعزيز التبادلات الثقافية بين البلدين. ومن المتوقع أن تساهم الشركتان اليابانيتان بشكل غير مباشر في الصندوق الجديد على شكل رسوم عضوية أو تبرعات.

وقال مسؤول حكومي كوري جنوبي إن إنشاء الصندوق "يجب أن يُفهم على أن الرئيس يون سيوك-يول يتخذ قرارًا واسع الأفق ينظر إلى المستقبل بدلاً من التمسك بإطار التعويض".

لكن غياب المشاركة اليابانية في تعويض الضحايا بشكل مباشر أصبح هدفا رئيسيا لانتقاد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي.

فقد قال زعيم الحزب الديمقراطي لي جيه-ميونغ خلال اجتماع حزبي اليوم الاثنين: "يبدو أن إدارة يون سيوك-يول اختارت في النهاية طريق خيانة العدالة التاريخية"، واصفًا الصفقة بأنها "أكبر إذلال ووصمة عار في التاريخ الدبلوماسي".

انقسم موقف الضحايا أيضا حول قبول الصفقة، ويخطط بعضهم لعقد تجمعات احتجاجية ضد الحكومة.

في غضون ذلك، وكجزء من الصفقة، من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الياباني عن نية حكومته في وراثة إعلان عام 1998 المشترك الذي تبناه الرئيس الكوري آنذاك كيم داي- جونغ ورئيس الوزراء الياباني آنذاك كيزو أوبوتشي. وقد دعا الزعيمان في هذا الإعلان إلى التغلب على الماضي وبناء علاقات جديدة، وأعرب أوبوتشي عن ندمه على "الضرر والألم الرهيبين" اللذان لحقا بالشعب الكوري من جراء الحكم الاستعماري الياباني.

كما ورد أن يون يفكر أيضًا في زيارة اليابان أواخر هذا الشهر لعقد قمة مع كيشيدا.

وقال يون للصحفيين في يوليو الماضي "لقد شددت على أن القضايا التاريخية والقضايا المتعلقة بمستقبل البلدين يجب أن توضع جميعها على طاولة واحدة ويتم حلها معًا".

وقال "يجب أن نرفض النهج القائل بأنه بدون إحراز تقدم بين البلدين في القضايا التاريخية، لا يمكن أن يكون هناك نقاش حول القضايا الحالية والمستقبلية". "يمكن مناقشتها جميعًا، وأعتقد أنه إذا تمكنت كوريا الجنوبية واليابان من العمل معًا من أجل المستقبل، فسيتم حل المشكلات التاريخية بالتأكيد".

(انتهى)

heal@yna.co.kr