(جديد) محكمة سيئول المركزية تأمر الدولة بتعويض مواطنة فيتنامية عن عمليات القتل الجماعي في حرب فيتنام

سيئول، 7 فبراير (يونهاب) -- قضت محكمة منطقة سيئول المركزية اليوم الثلاثاء لصالح مواطنة فيتنامية تسعى للحصول على تعويض من حكومة كوريا الجنوبية بعد أن فقدت أفراد عائلتها وأصيبت بجروح عندما قتل مشاة البحرية الكوريون الجنوبيون عشرات المدنيين في عام 1968 أثناء حرب فيتنام.

ويمثل حكم المحكمة السابقة الأولى التي تعترف فيها محكمة كورية جنوبية بمسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا عمليات القتل الجماعي التي وقعت عام 1968 في قرية "فونغ نهي" في مقاطعة "كوانغ نام" الفيتنامية.

وقد قُتل حوالي 70 شخصًا في المذبحة التي ارتكبها جنود اللواء الثاني لمشاة البحرية لكوريا الجنوبية أثناء تنفيذهم لمهمة أثناء حرب فيتنام.

وأقامت "نغوين ثي ثانه"، أحد الناجيات من المذبحة، دعوى تعويض ضد حكومة كوريا الجنوبية في عام 2020 لتطالب بتعويض قدره 30 مليون وون (23,894 دولارًا أمريكيًا). وتدعي "نغوين" أنها فقدت أفراد عائلتها وأصيبت هي نفسها بطلقات نارية.

وحكمت المحكمة اليوم الثلاثاء بإلزام الدولة بدفع حوالي 30 مليون وون لها، إلى جانب الفوائد.

ورفضت المحكمة حجة الجانب الحكومي بأن الحكومة محصنة ضد دعاوى التعويض من هذا القبيل من قبل مواطن فيتنامي، وفقًا للاتفاقية ذات الصلة الموقعة بين فيتنام وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقالت المحكمة: «من الصعب تصور أن مثل هذه الاتفاقية لها قوة قانونية تمنع مواطنا فيتناميا من رفع دعاوى ضد حكومة كوريا الجنوبية».

كما رفضت المحكمة مزاعم الحكومة بأن تورط القوات الكورية الجنوبية في عمليات القتل لم يثبت بدليل واضح، أو أنه عمل له ما يبرره بالنظر إلى خصوصيات حرب فيتنام.

وقالت المحكمة: «من المسلم به أن أفراد أسرة صاحبة الدعوى قُتلوا في موقع الحادث وأنها أصيبت بجروح خطيرة ... بسبب إطلاق النار من قبل جنود مشاة البحرية»، ووصفت الحادث بأنه «عمل غير قانوني بلا شك».

وفي مكالمة عبر الفيديو من فيتنام، رحبت "نغوين" بالحكم، قائلة إنها مسرورة للغاية عندما علمت بالقرار الذي سيكون بمثابة عزاء للضحايا والقتلى.

وأشاد فريق الدفاع الذي يمثل "نغوين" بالحكم باعتباره أول اعتراف من هيئة رسمية في كوريا الجنوبية بواقعة القتل الجماعي للمدنيين في حرب فيتنام.

ومن ناحية أخرى، ألمحت وزارة الدفاع الوطني، التي تشرف على إرسال القوات إلى الخارج، إلى أنها قد تستأنف الحكم. وقالت الوزارة في بيان أصدرته ردا على سؤال عن الحكم الأخير: «سنراجع خطوات المتابعة بعد إجراء المشاورات مع الوكالات ذات الصلة».

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr