(لقاء يونهاب) نائبة مدير صندوق النقد الدولي: كوريا الجنوبية لا تواجه مخاطر أزمة مالية

سيئول، 31 يناير (يونهاب) -- قالت مسؤولة رفيعة المستوى في صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إنه ليس من المرجح أن تعاني كوريا الجنوبية من أزمة مالية كما حدث في أواخر التسعينيات، وذلك بسبب قوة أساسياتها الاقتصادية، وتوقعت أن يتجه اقتصادها نحو الاستقرار في عام 2023 بسبب «التداعيات الإيجابية» من الصين.

وقالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي "غيتا غوبيناث" إن الاقتصاد الكوري الجنوبي قادر على التعامل مع الأحداث السلبية التي قد تحدث.

وقالت "غوبيناث" في مقابلة مع وكالة "يونهاب" للأنباء في سيئول: «لا نرى أن خطر لحدوث أزمة اقتصادية لكوريا الجنوبية أو أي شيء مثل أزمة 1997-1998»، وأكدت أن «كوريا الجنوبية لديها أسس قوية، ولديها أطر قوية للسياسات وسياسات مالية ونقدية»، وأضافت أنه «على عكس الأزمة السابقة، فإن احتياطي النقد الأجنبي أقوى بكثير، حيث يشكل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي».

لكنها قالت إن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته الاقتصادية لكوريا الجنوبية لهذا العام برغم ذلك، حيث من المرجح أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الاستهلاك طوال عام 2023.

وفي وقت سابق من اليوم، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2023 لكوريا الجنوبية إلى 1.7% من توقعات النمو الصادرة في أكتوبر والتي بلغت 2%. كما خفض صندوق النقد الدولي تقديرات النمو في العام المقبل لكوريا الجنوبية إلى 2.6% من التوقعات السابقة البالغة 2.7%.

وقالت "غوبيناث": «رأينا الميزان التجاري لكوريا الجنوبية يتدهور مع ضعف الطلب الخارجي»، كما أشارت إلى «التباطؤ في قطاع الإسكان»، مضيفة: «هذه هي المجالات التي قد نشهد فيها بعض الضعف».

وقالت دائرة الجمارك الكورية في وقت سابق من هذا الشهر إن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أول 20 يومًا من شهر يناير، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف صادرات أشباه الموصلات.

وعلى الرغم من تقليل التوقعات، كررت "غوبيناث" وجهة النظر التي قدمتها وزارة المالية بأن الاقتصاد الكوري الجنوبي سيشهد أداءً أفضل في النصف الثاني من عام 2023، حيث قالت: «سنرى بوادر تعافي النمو، وذلك بسبب التعافي في الصين أيضا». والجدير بالذكر أن الصين هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية.

وفيما يتعلق بمعدلات الفائدة، لم تقترح "غوبيناث" نسبة محددة على البنك المركزي الكوري، وقالت إنه يتعين الموازنة بين الاعتبارات المختلفة، مثل التضخم والاستقرار المالي والنشاط الاقتصادي.

وفي يناير، قرر البنك المركزي رفع معدل الفائدة القياسي من 3.25% إلى 3.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. وكانت هذه هي الزيادة السابعة على التوالي منذ أبريل من العام الماضي، وهي أطول فترة لتشديد السياسات النقدية أيضا.

وقالت "غوبيناث" أيضًا إن على كوريا الجنوبية أن تعمل على تنويع الشركاء التجاريين للمساعة في تقوية سلاسل التوريد الخاصة بها، وسط المخاوف المتزايدة بشأن الانقسامات التي تعاني منها التجارة العالمية.

وقالت "غوبيناث": «خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تتجه العديد من الدول إلى الداخل وتعيد تنظيم شركائها التجاريين»، مضيفة أن صندوق النقد الدولي ينصح الدول بأن تكون «حريصة للغاية» حتى لا تتحول إلى النزعة الحمائية.

وفي معرض حديثها عن الركود الأخير في سوق العقارات وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض، قالت "غوبيناث" إن التصحيح الأخير في السوق العقارية قد يكون في الواقع «تعديلا مفيدا». وقالت: «ارتفعت أسعار العقارات بوتيرة حادة للغاية في الماضي القريب. ومن وجهة نظرنا، كان ذلك يعكس المبالغة في تقييم أسعار العقارات».

وخلال اجتماعها مع وزير المالية "تشو كيونغ-هو" في وقت سابق من اليوم، قالت إنه من الإيجابي أن تحافظ كوريا الجنوبية على سياسات مالية ونقدية متسقة، ونصحت البلاد بالتكيف مع الهيكل السكاني المتغير، وسط معدلات المواليد المنخفضة.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr