الحكومة تصدر أمرا بالعودة إلى العمل لسائقي الشاحنات المضربين

سيئول، 29 نوفمبر (يونهاب) -- قال وزير المالية اليوم الثلاثاء إن كوريا الجنوبية أصدرت أمرا بالعودة إلى العمل إلى سائقي الشاحنات العاملين في صناعة الأسمنت، مشيرا إلى أن إضرابهم المستمر يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

جاء القرار في الوقت الذي بدأ فيه الآلاف من سائقي الشاحنات إضرابًا منذ يوم الخميس، مطالبين الحكومة بتمديد القواعد المؤقتة التي تضمن الحد الأدنى من أسعار الشحن، والتي يسمونها "الأجور من أجل التشغيل الآمن". حيث تنتهي القواعد في نهاية هذا العام.

وقال وزير المالية جو كيونغ-هو "في الوقت الذي نحتاج فيه إلى توحيد الجهود للتغلب على الأزمة الاقتصادية، اتخذ اتحاد عمال الخدمة العامة والنقل الكوري سبل العيش والاقتصاد رهينتين، وقام بوقف الخدمات اللوجستية وزعزعة الصناعات بطلب باطل".

وأضاف جو "إذا لم نتعامل بشكل صارم مع الأنشطة الجماعية غير القانونية في ظل سيادة القانون والمبدأ، ووقفنا مكتوفي الأيدي فيما يتعلق بسبل العيش واللوجستيات والصناعات، فسيصبح من المستحيل التغلب على الأزمة الاقتصادية".

وقال وزير المالية إن إمدادات الأسمنت تراجعت أكثر من 90% بسبب الإضراب، وتواجه 50% من مواقع البناء التي تحتاج إلى الخرسانة الجاهزة اضطرابات. وحذر جو من خطط الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد السائقين الذين لا يلتزمون بالأمر.

يعد الإضراب الثاني من نوعه خلال خمسة أشهر. وقد رفعت الحكومة، في اليوم السابق، تحذيرها من تعطل نقل البضائع إلى أعلى مستوى. وأجرت الحكومة وسائقو الشاحنات أولى مفاوضاتهما يوم الاثنين لكنهما فشلا في تضييق الخلافات.

وبموجب القانون، يحق لوزير الأراضي إصدار أمر ضد سائقي الشاحنات المضربين عندما يكون الاقتصاد الوطني في خطر بسبب تحركهم. ويمكن معاقبة أي شخص يتحدى الأمر بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون (22,500 دولار أمريكي). لم تصدر كوريا الجنوبية مثل هذا الأمر منذ أن تم سن القانون ذي الصلة في عام 2004.

(انتهى)

heal@yna.co.kr