الحكومة تصدر أمرا بالعودة إلى العمل إذا ألحق إضراب سائقي الشاحنات الضرر بالاقتصاد

سيئول، 28 نوفمبر (يونهاب)-- قال وزير الداخلية لي سانغ-مين اليوم الاثنين، إن الحكومة ستستعين بأمر تنفيذي لإجبار سائقي الشاحنات المضربين على العودة إلى العمل، في حال شكل إضرابهم المستمر تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني.

جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يدخل فيه إضراب سائقي الشاحنات النقابيين يومه الخامس يوم الاثنين، مطالبين الحكومة بتمديد القواعد المؤقتة التي تضمن الحد الأدنى من أسعار الشحن، مستشهدين بارتفاع أسعار الوقود.

حتى يوم السبت، شارك أكثر من 5 آلاف سائق شاحنة من حوالي 130 مكان عمل في جميع أنحاء البلاد في الإضراب، مما جعل متوسط حركة الحاويات في الموانئ الرئيسية في جميع أنحاء البلاد يسجل 28.1% من المستوى الطبيعي خلال الأيام الأربعة الماضية، وفقًا للحكومة.

وقال وزير الداخلية خلال اجتماع حكومي "الحكومة سترد بصرامة على أساس مبدأ عدم التسامح مطلقا وفقا للقوانين والقواعد".

وقال لي "إذا كان من المتوقع أن يتعرض الاقتصاد الوطني إلى ضربة خطيرة بسبب الإضراب الأخير، فإن الحكومة تخطط للاستعانة بأمر العودة إلى العمل ووضع نظام استجابة شرطة الطوارئ لضمان الحماية لأنشطة النقل العادية".

كما حذر من أن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية ضد سائقي الشاحنات الذين يرفضون استئناف العمل حتى بعد صدور أمر بالعودة إلى العمل.

بموجب قانون أعمال النقل بالشاحنات، يحق لوزير الأراضي إصدار أمر هكذا ضد سائقي الشاحنات المضربين عندما يكون الاقتصاد الوطني في خطر بسبب إضرابهم. ولكن الأمر يخضع لموافقة مجلس الوزراء.

يمكن أن يُعاقب أي شخص لا يمتثل لهذا الأمر بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون (22,363 دولارًا أمريكيًا). ولكن لم تصدر الحكومة أي أمر مثل هذا منذ وضع القانون ذي الصلة في 2004.

وقال الوزير إن الحكومة ستعمل أيضًا على حشد جميع التدابير الممكنة لتقليل التأثير الاقتصادي للإضراب، مثل منح تصريحات مؤقتة للمركبات غير المرخصة لنقل البضائع، منددًا بالإضراب باعتباره عملًا يضعف الاقتصاد الوطني.

(انتهى)

heal@yna.co.kr