فريق تحقيق يدرس ما إذا كان وزير الداخلية مسؤولا عن وقوع حادث التدافع في إيتايوان

سيئول، 16 نوفمبر (يونهاب)-- قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن فريق تحقيق خاص يبحث فيما إذا كان وزير الداخلية لي سانغ-مين يعتبر مسؤولا من ناحية قانونية عن الاستجابة غير الموفقة لحادث التدافع الذي وقع في إيتايوان.

وقال مسؤول في فريق التحقيق "من خلال استجواب موظفي وزارة الداخلية، نتحرى ما إذا كانت هناك واجبات قانونية (تتطلب من لي) بأن يأمر مباشرة (بالاستجابة للكارثة)".

جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي استجوب فيه فريق التحقيق مؤخرًا العديد من المسؤولين في وزارة الداخلية والسلامة، كشهود كجزء من التحقيق فيما إذا كان لي مسؤولاً من ناحية قانونية عن الحادث.

انصب تركيز التحقيق على ما إذا كان وزير الداخلية، المسؤول عن قيادة الشرطة والإشراف عليها، ملزمًا قانونًا بتنفيذ استجابات مباشرة للكوارث ومنع حدوثها.

وقالت مصادر قانونية إنه إذا تم من خلال المراجعة تحديد لي باعتباره مسؤولاً بشكل مباشر عن منع وقوع الكوارث أو الاستجابة لها، فقد يتم اتهامه بالتقصير في واجباته أو الإهمال المهني الذي أدى إلى الوفاة.

وقال المتحدث باسم فريق التحقيق كيم دونغ-ووك "تم حجز سبعة أشخاص في المجمل ووضعوا قيد التحقيق كمشتبه بهم حتى الآن، لكن هناك احتمال أن يزداد عدد المشتبه بهم أكثر".

"سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجراء تحقيق"، مما يشير إلى قيام الشرطة بالمزيد من المداهمات للمكاتب الحكومية ذات الصلة.

(انتهى)

heal@yna.co.kr