توقع نمو الاقتصاد الكوري بأقل من 2% في 2023 بسبب تراجع الصادرات

سيجونغ، 10 نوفمبر (يونهاب) -- من المتوقع أن يقل النمو الاقتصادي الكوري عن 2% في 2023، وفقا لما صرح به مركز أبحاث اليوم الثلاثاء، بسبب ضعف الصادرات في ظل مخاوف من الركود العالمي.

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المعتمد على التصدير بنسبة 1.8% على أساس سنوي في عام 2023، وفقًا لمعهد التنمية الكوري (KDI)، وهو أقل من توقعات النمو البالغة 2.7% المتوقعة لهذا العام.

وقال المعهد في تقريره: "من المتوقع أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي العالمي، الناجم عن تحرك الدول الكبرى لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع، إلى تفاقم تباطؤ الصادرات". وأضاف "إذا استمرت الولايات المتحدة في تسريع رفع أسعار الفائدة، أو إذا انكمش الاقتصاد العالمي أكثر، فسوف يفقد الاقتصاد الكوري الجنوبي قوته بسبب ضعف الصادرات والصناعة التحويلية".

في وقت سابق من هذا الشهر، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس أخرى إلى نطاق مستهدف من 3.75 إلى 4%.

وقال المعهد إن المخاطر الخارجية الأخرى تشمل سياسات مكافحة كورونا في الصين، والتي قد تسبب المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية. ويشار إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية.

وأظهرت بيانات منفصلة من وزارة التجارة أن قيمة الصادرات بلغت 52.48 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض 5.7% من 55.7 مليار دولار قبل عام. كان هذا أول انخفاض على أساس سنوي منذ انخفاض بنسبة 3.6% في أكتوبر 2020.

وأضاف المعهد أنه من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص في كوريا الجنوبية بنسبة 3.1% على أساس سنوي في 2023، تراجعا من تقديرات هذا العام 4.7%، حيث من المتوقع أن يؤثر التضخم على القوة الشرائية.

قال المعهد البحثي إن النمو في أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، قد ينخفض إلى 3.2% في 2023 بسبب استقرار تكاليف الخام العالمية، رغم أنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وارتفعت أسعار المستهلكين 5.7% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق.

وأضافت أنه من المتوقع أن تضر حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة باستثمارات المنشآت في كوريا الجنوبية أيضًا، مع بقاء النمو السنوي عند 0.7% في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى تراجع أداء صناعة الرقائق، الذي يعد عنصر تصدير رئيسي.

نصح المركز بأن كوريا في حاجة إلى الحفاظ على سياسة نقدية متشددة في الوقت الحالي للتعامل مع التضخم، ولكنها في حاجة أيضا إلى التفكير في تباطؤ اقتصادي محتمل عند تحديد السعر الرئيسي.

رفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام من 2.5% إلى 3% الشهر الماضي، وهي المرة الأولى منذ حوالي عقد، يرتفع فيها السعر إلى نطاق 3%.

(انتهى)

heal@yna.co.kr