المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية فسخ الزواج بين أبناء العمومة من الدرجة الثالثة والدرجات الأقرب

سيئول، 27 أكتوبر (يونهاب) -- قضت المحكمة الدستورية اليوم الخميس بأن القانون المدني الحالي الذي يقضي بفسخ الزواج بين أبناء العمومة والأقارب الأقرب لا يتوافق مع الدستور، وأكدت أنه يحتاج إلى مراجعة.

وقالت المحكمة إنه من الدستوري أن يحظر القانون المدني الزواج بين أبناء العمومة من الدرجة الثالثة والأقرب، لكنها أكدت أن البند الذي يُبطل الزيجات القائمة بالفعل يتعارض مع الدستور ويتعين تعديله.

وجاء الحكم بعد أن طلب المدعي في إحدى قضايا الطلاق من المحكمة أن تعيد النظر في دستورية البند الثاني من المادة 815 من القانون المدني، والتي تنص على أنه إذا تزوج أفراد من أبناء العمومة من الدرجة الثالثة فإن الزواج معرض للفسخ.

وعادة ما تصدر المحكمة حكمها الدستوري بعدم المطابقة بدلا من الإلغاء الفوري للنصوص القانونية لمنع الالتباس، على الرغم من اعترافها بعدم دستوريته. وإذا لم يعدل المجلس التشريعي القانون غير الموافق للدستور، فسيفقد هذا البند تأثيره بعد 31 ديسمبر 2024.

وقالت المحكمة إن البند الأول من نفس المادة 815 من القانون المدني، والذي يحظر الزواج بين أبناء العمومة من الدرجة الثالثة والأقرب، يتوافق مع الدستور.

وقد بدأ الالتماس الدستوري بعد أن أمرت المحاكم الإقليمية ومحاكم الاستئناف المدعي بتطليق زوجته، وهي ابنة عمه من الدرجة الثانية.

وقد تزوج المدعي وزوجته لعدة سنوات بعد لقائهما في الولايات المتحدة، لكن زوجة المدعي طلبت الطلاق بعد عودتهما إلى كوريا الجنوبية.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr