الحزب الديمقراطي ينتقد تحقيقات النيابة العامة التي تستهدف كبار المسؤولين في الإدارة السابقة

سيئول، 19 أكتوبر (يونهاب) -- احتج الحزب الديمقراطي المعارض بشدة على تحقيقات النيابة العامة التي أدت إلى إصدار مذكرات توقيف بحق كبار المسؤولين السابقين في حكومة "مون جيه-إن" السابقة، واحتجاز "كيم يونغ"، أحد المساعدين المقربين من رئيس الحزب "لي جيه-ميونغ"، ومحاولة مداهمة مكتبه في مقر الحزب.

وقد طلب المدعون بالنيابة العامة إصدار مذكرات توقيف ضد وزير الدفاع السابق "سوه ووك" ومفوض خفر السواحل السابق الجنرال "كيم هونغ-هي" بتهم تتعلق بالاستنتاج الذي توصلت إليه الإدارة السابقة دون أدلة كافية في حادث مقتل مسؤول مصايد الأسماك الكوري الجنوبي، حيث خلصت الإدارة السابقة إلى أنه قُتل أثناء محاولة هروبه إلى كوريا الشمالية في عام 2020.

ويزعم الحزب الديمقراطي المعارض أن التحقيقات لها دوافع سياسية، حيث اتهم زعيم التكتل البرلماني للحزب "بارك هونغ-كيون" مكتب الرئيس "يون سيوك-يول" بالوقوف وراء التحقيقات التي تستهدف إدارة "مون" في قضية مقتل مسؤول مصايد الأسماك على يد كوريا الشمالية.

كما دعا "بارك" إلى نشر محاضر اجتماعات لجنة الدفاع البرلمانية منذ وقوع الحادث، قائلا إن أعضاء اللجنة من كل من الحزب الحاكم والمعارضة آنذاك أقروا بالظروف التي أدت إلى استنتاج الحكومة أن المسؤول كان يحاول الهروب.

وتعهد "بارك" بإصلاح مجلس المراجعة والتفتيش، بعد أن حاول المجلس استجواب "مون" في القضية، حيث طلب منه الإجابة على الأسئلة كتابيا. لكن "مون" رفض ذلك، وندد بالطلب ووصفه بأنه «غير محترم».

وأدان النائب "كيم أوي-كوم"، المتحدث باسم الحزب، بالمداهمات ووصفها بأنها «سلوك فظيع لم يسبق له مثيل في تاريخ السياسة الكورية». وأكد أن مداهمة مقر حزب المعارضة الرئيسي هو عمل سياسي من قبل إدارة "يون سيوك-يول"، التي تراجعت نسبة تأييدها إلى 24%.

وقدم الحزب الديمقراطي شكوى ضد كبار المسؤولين بمجلس المراجعة والتفتيش، حيث اتهمهم بإساءة استخدام السلطة وانتهاك قانون المجلس.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr