كوريا الجنوبية تسعى لإدخال قواعد أكثر صرامة لتحسين الصحة المالية

سيئول، 13 سبتمبر (يونهاب) -- قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها ستدفع باتجاه إدخال قواعد مالية من شأنها أن تفرض انخفاضا حادا في العجز في حال تجاوز الدين الوطني 60% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

جاءت هذه الخطوة متماشية مع سعي حكومة يون سيوك-يول لتنفيذ سياسة تقشفية كجزء من الجهود المبذولة لتحسين السلامة المالية للبلاد بعد سنوات من الإنفاق المالي التوسعي.

وخلال الاجتماع الطارئ لوزراء الاقتصاد، قررت الحكومة الدفع باتجاه إدخال القواعد المالية التي تدعو إلى وضع حد أقصى للعجز المالي عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وزارة المالية.

وأضافت أنه إذا تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 60%، فإنه يجب على الحكومة خفض العجز إلى 2% أو أقل.

ومن المرجح أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 49.7%.

وقال وزير المالية تشو كيونغ-هو خلال الاجتماع: "إدخال اللائحة التي تتحكم وتدير المبلغ الإجمالي للميزانية أمر ضروري لضمان السلامة المالية. سنعمل بشكل وثيق مع الجمعية الوطنية للتعجيل بسنها ".

وشهدت البلاد نمو الدين الوطني بأكثر من 400 تريليون وون (291.04 مليار دولار أمريكي)، أو حوالي 62%، على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقا للوزارة.