كوريا الجنوبية تتخذ خطوات لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي للحد من تقلباتها

سيجونغ، 26 أغسطس (يونهاب) -- تخطط كوريا الجنوبية لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي في الوقت المناسب إذا زادت تقلبات السوق، بدافع من سلوك القطيع أو عوامل المضاربة في السوق وفقا لمسؤول حكومي رفيع المستوى اليوم الجمعة.

وقال النائب الأول لوزير المالية بانغ كي-سون إن الحكومة ستعيد أيضا شراء سندات الخزانة واتخاذ خطوات للمساعدة في كبح ارتفاع عائدات السندات عند الحاجة إذا أظهرت سوق السندات توترا وسط زيادة أسعار الفائدة العالمية.

وذكرت وزارة المالية أن قيمة العملة الكورية الجنوبية تراجعت مقابل الدولار الأمريكي بسبب عوامل خارجية مثل قوة الدولار عالميا وليس قضية سلامة الدولة الخارجية.

وأفاد "بانغ" خلال اجتماع بشأن الاقتصاد الكلي إنه نظرا لوجود مخاوف من أن سلوك القطيع في سوق الصرف الأجنبي قد يتوسع فإن الحكومة تراقب عن كثب الموقف وستتخذ الإجراءات لاستقرار السوق في الوقت المناسب إذا كانت هناك حركات من جانب واحد أو عوامل مضاربة متزايدة في السوق.

وانخفضت قيمة العملة الكورية مقابل الدولار بشكل حاد في الأشهر الأخيرة وسط التشديد النقدي القوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتراجعت قيمة العملة المحلية إلى دون مستوى 1,340 وون مقابل الدولار لأول مرة منذ أكثر من 13 عاما يوم الثلاثاء. وضعف الوون بنسبة 11% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

ورفضت الحكومة المخاوف بشأن تدفق رأس المال الأجنبي للخارج قائلة إن تدفق الأموال الأجنبية للأسهم وصناديق السندات استمر حتى بعد أن أصبحت أسعار الفائدة الأمريكية أعلى من سعر الفائدة الرئيسي لكوريا الجنوبية في أواخر يوليو.

وأضاف النائب الأول أن ميزان الحساب الجاري وهو مقياس رئيسي للتجارة الخارجية للدولة سجل فائضا قدره 24.8 مليار دولار في النصف الأول.

وقال بانغ إن الحكومة ستراقب عن كثب سوق السندات حيث قفزت عائدات السندات للاستجابة لرفع سعر الفائدة الأخير من قبل بنك كوريا المركزي.

وستراقب الحكومة سوق السندات ونتائج اجتماع جاكسون هول السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده هذا الأسبوع، وإذا استمر التقلب المفرط في سوق السندات فإن الحكومة تخطط لتوسيع حجم عمليات إعادة شراء السندات أو سندات الخزانة من السوق وفقا للمسؤول.

رفع البنك المركزي المحلي يوم أمس الخميس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.5% لترويض التضخم. وجاء القرار عقب رفع أسعار الفائدة كأول خطوة كبيرة على الإطلاق بمقدار 0.5 نقطة مئوية في يوليو لتمثل هذه الخطوة الزيادة السابعة لسعر الفائدة منذ أغسطس من العام الماضي.

(انتهى)

maha@yna.co.kr