البنك الكوري يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 5.2% هذا العام...أعلى مستوى له منذ 24 عاما

سيئول، 25 أغسطس (يونهاب) -- رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الخميس حيث يكافح لكبح جماح التضخم المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين هذا العام.

صوت مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي - كما كان متوقعًا على نطاق واسع - على زيادة سعر إعادة الشراء القياسي لمدة سبعة أيام إلى 2.5% في اجتماع تحديد سعر الفائدة في وقت سابق من اليوم، وفقًا للبنك المركزي.

تمثل هذه الخطوة الزيادة السابعة التي يفرضها البنك المركزي على تكاليف الاقتراض، وبلغت نسبة الزيادة مجتمعة نقطتين مئويتين، منذ رفع المعدل لأول مرة في 15 شهرًا في أغسطس من العام الماضي للتراجع عن سياسته النقدية المتساهلة في فترة الجائحة وللتعامل مع تزياد مخاوف التضخم المتسارعة.

كما جاء بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي في الاجتماعات الثلاثة السابقة لأول مرة في تاريخه. ففي يوليو، قام بنك كوريا المركزي بأول زيادة "كبيرة" على الإطلاق في رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وفي إعلان منفصل، رفع بنك كوريا المركزي توقعاته للتضخم لعام 2022 من 4.5% إلى 5.2%، وهذا أعلى توقع منذ إدخال نظام التضخم المستهدف المعمول به حاليا في عام 1998.

كما تم تعديل توقعات النمو لهذا العام لرابع أكبر اقتصاد في آسيا من 2.7% إلى 2.6%. ويعلن بنك كوريا المركزي عن تقديرات التضخم والنمو المعدلة كل ثلاثة أشهر.

وقال بنك كوريا المركزي في بيان: "يقرر المجلس أن استجابة السياسة لمنع ترسيخ التضخم المرتفع يجب أن تستمر حيث ظلت الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم مرتفعة، على الرغم من زيادة مخاطر الانحدار الاقتصادي في الداخل والخارج".

وأضاف: "يرى المجلس استمرار رفع أسعار الفائدة على النحو المطلوب، حيث من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا، أعلى بكثير من المستوى المستهدف، على الرغم من الزيادة في مخاطر الهبوط الاقتصادي والشكوك الكامنة المحيطة بالظروف المحلية والخارجية".

تهدف الزيادات المتواصلة السريعة في المعدل إلى كبح جماح التضخم المتصاعد بشكل متزايد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع فواتير استيراد المواد الرئيسية الأخرى، التي مازالت الإمدادات منها معطلة في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار المستهلكين في البلاد، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 6.3% في يوليو مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة في نحو 24 عاما.

ووصلت توقعات التضخم - توقعات المواطنين لارتفاع الأسعار خلال العام المقبل - إلى 4.3% هذا الشهر، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا عن توقعات الشهر السابق الأعلى من نوعها التي بلغت 4.7%، ولكنها لا تزال مرتفعة.

شدد بنك كوريا المركزي على أن أولويته هي مكافحة التضخم، لكنه لا يزال يشعر بالقلق من أن الزيادات السريعة والحادة في معدلات الفائدة قد تزيد من عبء ديون الأسر وتهدئ النمو الاقتصادي بشكل مفرط، بعد أن شهد تعافيا من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وصرح محافظ البنك المركزي ري تشانغ-يونغ للصحفيين بعد قرار رفع سعر الفائدة في يوليو بأن التضخم من المحتمل أن يبلغ ذروته إما في أواخر الربع الثالث أو أوائل الربع الرابع، على الرغم من أنه من المستحيل التصريح بذلك بدقة وسط حالة عدم اليقين المتزايدة في الداخل والخارج.

وأضاف أنه من المرجح أن يدفع بنك كوريا المركزي لزيادة سعر الفائدة مرة أو اثنتين بحلول نهاية العام، ولكن من المرجح أن تكون ارتفاعات إضافية بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

ومن العوامل الأخرى التي أثرت على قرار اليوم هو التشديد النقدي السريع والحاد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك زيادتين في شهرين متتاليين بـ 0.75 نقطة في يونيو ويوليو.

نتيجة لهذه الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، أصبحت تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة أكثر تكلفة من تلك الموجودة في كوريا الجنوبية، مما أثار مخاوف بشأن احتمال خروج رأس المال سعياً وراء عوائد أعلى، وهي ظاهرة يخشى الخبراء من أنها قد تضعف العملة المحلية بشكل أكبر مقابل الدولار، ما سيجعل بدوره الواردات أكثر تكلفة ويمارس ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم.

هذا ويركز مراقبو السوق الآن على ما سيقوله رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الندوة السنوية للمجلس في بلدة جاكسون، بولاية وايومنغ، المقرر عقدها يوم الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة) لإلقاء نظرة على المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.

(انتهى)

(انتهى)

aya@yna.co.kr