المحكمة العليا لم تصدر حكما بشأن تصفية أصول شركة «ميتسوبيشي»‏

سيئول، 19 أغسطس (يونهاب) -- لم تصدر المحكمة العليا اليوم الجمعة الحكم المرتقب بشأن الاستئناف الذي تقدمت به شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة ضد أمر محكمة أدنى ببيع أصولها في كوريا الجنوبية لتعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب.

وكان من المتوقع أن يؤدي رفض المحكمة للاستئناف في حالة صدوره إلى احتجاج قوي من اليابان وتوجيه ضربة قوية إلى العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين، والتي تحسنت قليلا منذ تولي الرئيس "يون سيوك-يول" لمنصبه.

وقد رفعت "ميتسوبيشي" الاستئناف أمام المحكمة العليا في أبريل بعد أن رفضت محكمة إقليمية في مدينة "دايجون" الاستئناف السابق للشركة اليابانية ضد الحكم الذي يقضي بتصفية ما مجموعه 500 مليون وون (376,477 دولارا أمريكيا) من حقوق العلامات التجارية وبراءات الاختراع التي تمتلكها الشركة اليابانية في كوريا الجنوبية لتعويض الضحايا.

وبموجب القانون، كان من اللازم على المحكمة العليا أن تتخذ قرارا بحلول اليوم الجمعة إذا اختارت رفض الاستئناف دون إجراء المداولات الرسمية، لكن المحكمة اختارت انقضاء الموعد النهائي، ولذلك يُتوقع أن تواصل المداولات الرسمية.

وتزعم اليابان أن جميع قضايا التعويضات المتعلقة بالحكم الاستعماري لكوريا في الفترة من 1910 إلى 1945، بما في ذلك قضية العمل القسري، تمت تسويتها بموجب معاهدة عام 1965 التي وقعتها كوريا الجنوبية لتطبيع العلاقات مع اليابان مقابل 500 مليون دولار من المنح والقروض منخفضة الفوائد.

وقد حذرت طوكيو من أن بيع أصول الشركات اليابانية سيؤدي إلى عواقب وخيمة. وفي محاولة لتجنب مثل هذا الموقف، قدمت وزارة الخارجية مؤخرًا مقال رأي إلى المحكمة العليا، مؤكدة أنها تبذل جهودًا مختلفة لحل مشكلة العمل القسري دبلوماسيا.

وبدأ الخلاف بشأن قضية العمل القسري بعد أن أصدرت المحكمة العليا أحكاما غير مسبوقة في عام 2018 تلزم الشركات اليابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري. ثم فرضت اليابان، في خطوة انتقامية، قيودًا على صادراتها إلى كوريا الجنوبية.

ومنذ أن تولى "يون" منصبه، تعهد بإعادة العلاقات مع اليابان، وبذلت كوريا الجنوبية سلسلة من المحاولات للتواصل مع اليابان، لكنها ظلت تطالب سيئول باتخاذ خطوات أولية لحل مشكلة العمل القسري.

وفي مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه المنصب في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال "يون" إن حكومته «تدرس بعمق» سبل تعويض ضحايا العمل القسري على نحو لا يتعارض مع المخاوف السيادية لليابان.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr