وزارة المالية: الاقتصاد الكوري من المرجح أن يتباطأ في ظل توسع التضخم

سيئول، 19 أغسطس (يونهاب)-- قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن هناك مخاوف من أن يفقد اقتصاد كوريا الجنوبية زخم النمو حيث تكافح البلاد مع ارتفاع معدلات التضخم، كما قد يتباطأ نمو الصادرات وسط تصاعد عدم اليقين الاقتصادي على المستوى الدولي.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري للتقييم الاقتصادي، الذي يطلق عليه الكتاب الأخضر، إن الزيادات السريعة في معدلات الفائدة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، والحرب الممتدة بين روسيا وأوكرانيا، زادت من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.

وذكر التقرير أن "الطلب المحلي يسير في مسار انتعاش معتدل بفضل تحسن ظروف سوق العمل وتعافي الخدمات المباشرة".

وأضاف "بيد أن الضغوط التضخمية المرتفعة استمرت في ظل الظروف الخارجية المتدهورة، كما أن هناك مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي حيث ضعفت معنويات (المستهلكين والشركات)، وقد يتأثر نمو الصادرات".

وتحدثت وزارة المالية عن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي للشهر الثالث على التوالي في أغسطس وسط مخاوف بشأن الركود التضخمي وهو مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.

تزايدت الضغوط التضخمية في كوريا الجنوبية بسرعة بسبب ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية وانتعاش الطلب بعد تباطؤ جائحة كورونا.

وارتفعت أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 6.3% على أساس سنوي في يوليو، وهو المعدل الأسرع منذ ما يقرب من 24 عامًا ويمثل نموا من ارتفاع بنسبة 6% على أساس سنوي في يونيو. ويهدف البنك المركزي إلى إبقاء التضخم عند 2% على المدى المتوسط.

وفي الوقت نفسه رفع بنك كوريا المركزي في الشهر الماضي أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق بنسبة 0.5 نقطة مئوية في محاولة لترويض ارتفاع ضغط الأسعار. وهو يمثل سادس زيادة من نوعها منذ أغسطس من العام الماضي. ويهدف رفع سعر الفائدة إلى كبح جماح التضخم، لكنه قد يزيد من أعباء خدمة الديون ويبطئ النمو الاقتصادي.

وقد ارتفعت الصادرات، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 9.4% على أساس سنوي في يوليو، مسجلة بذلك نموا للشهر الحادي والعشرين على التوالي. بيد أن البلاد عانت في الوقت نفسه من عجز تجاري للشهر الرابع على التوالي حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأظهر تقرير الوزارة أن الإنفاق بالبطاقات والمبيعات في المتاجر سجلا ارتفاعا في يوليو حيث أدى رفع قيود مكافحة كورونا إلى تعزيز الأنشطة الخارجية. فارتفع الإنفاق بالبطاقات بنسبة 15.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، مسجلاً نموا الشهر الثامن عشر على التوالي. وزادت المبيعات في المتاجر الكبرى بنسبة 26% على أساس سنوي. بيد أن مبيعات السيارات المحلية انخفضت بنسبة 2.1%، لتواصل التراجع للشهر الخامس.

وأظهرت بيانات حكومية منفصلة ارتفاع دخل الأسر بأسرع وتيرة في الربع الثاني بسبب المساعدات النقدية للإغاثة من تداعيات الجائحة، لكن ميل الأسر للاستهلاك وصل إلى مستوى قياسي منخفض وسط ارتفاع التضخم.

وفي يونيو، خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 2.6%، بينما رفعت بشكل حاد توقعات التضخم لهذا العام إلى أعلى مستوى في 14 عامًا عند 4.7%.

(انتهى)

heal@yna.co.kr