حكومة «يون» تعمل على توسيع نطاق سلطات تحقيق النيابة العامة

سيئول، 11 أغسطس (يونهاب) -- قالت وزارة العدل اليوم الخميس إنها ستعمل على توسيع نطاق سلطات التحقيق للنيابة العامة من خلال مراجعة للمرسوم الرئاسي.

وجاء قرار الوزارة قبل شهر واحد فقط من دخول مشاريع قوانين إصلاح النيابة العامة حيز التنفيذ، والتي يُطلق عليها رسميا مراجعات لقانون مكتب المدعي العام وقانون الإجراءات الجنائية. وتدعو تلك المراجعات إلى تقليص سلطات التحقيق للنيابة العامة وتقييدها بنوعين فقط من الجرائم، وهي جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية، من الأنواع الستة للجرائم المعمول بها حاليا.

وقد أقرت الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي بقوانين الإصلاح قبل أسبوع من تولي حكومة الرئيس "يون سيوك-يول" للسلطة في 10 مايو، وسط احتجاجات قوية من حزب سلطة الشعب المحافظ.

ويزعم نواب حزب سلطة الشعب والمنتقدون أن تشريعات الإصلاح تهدف إلى منع تحقيق النيابة العامة في الجرائم التي تورط فيها كبار المسؤولين في حكومة "مون جيه-إن".

وقدم كل من الحزب ووزارة العدل شكوى إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية قيام الحزب الديمقراطي بالإسراع في تمرير تشريعات الإصلاح من جانب أحادي.

ومع تأجيل حكم المحكمة الدستورية، قالت وزارة العدل إنها ستعمل على تعديل المراسيم الرئاسية للسماح للنيابة العامة بالاحتفاظ بسلطاتها التحقيقية في الجرائم المتعلقة بالمسؤولين العموميين والانتخابات. وقالت الوزارة إن بعض جرائم المسؤولين العموميين، مثل إساءة استخدام السلطة وتزوير الوثائق العامة، يُمكن أن تعد أمثلة على جرائم الفساد؛ بينما يمكن تعريف بعض الجرائم الانتخابية المتعلقة بالرشوى والتبرعات على أنها جرائم فساد.

وأوضحوا أنه يمكن أيضا السماح للنيابة العامة بالتحقيق في تهريب المخدرات والمنظمات الإجرامية والتحايل باعتبارها ضمن الجرائم الاقتصادية.

وستعمل وزارة العدل على توسيع نطاق جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية لتقوم النيابة العامة بالتحقيق فيها مباشرة. كما ستصنف الوزارة انتهاكات النظام القضائي والجرائم الأخرى المنصوص عليها في القوانين الفردية على أنها «جرائم خطيرة» يتعين على النيابة التحقيق فيها مباشرة.

وقالت الوزارة إنها ستصدر إعلانا مسبقا بشأن المرسوم الرئاسي المعدل بحلول 29 أغسطس.

وقال مسؤول في الوزارة: «إن قانون مكتب المدعي العام الحالي والمعدَّل يفوض المرسوم الرئاسي بتحديد نطاق الجرائم الجسيمة للتحقيق فيها من قبل النيابة العامة، مما يسمح للحكومة بتحديد النطاق المحدد لهذه الجرائم»، متوقعا أن ينجح المرسوم الرئاسي المعدل في منع إضعاف قدرات الدولة على الاستجابة للجريمة وتقليل الضرر الذي يلحق بالمواطنين.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr