(جديد) نمو الناتج الصناعي وتراجع الاستهلاك الكوري في ظل نمو التضخم

سيئول، 29 يوليو (يونهاب)-- أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية نما في يونيو مقارنة بالشهر الماضي، بيد أن مبيعات التجزئة تراجعت للشهر الرابع، حيث أثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على الاستهلاك.

ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6% في يونيو عن الشهر السابق، مقارنة بزيادة قدرها 0.8% على أساس شهري في مايو، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الكوري. ما يمثل نموا بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق.

يأتي الارتفاع في يونيو بفضل تعافي الإنتاج في قطاع التصنيع، الذي يعتمد عليه الاقتصاد. فقد ارتفع إنتاج قطاع التصنيع بنسبة 1.8%، وهو أسرع نمو في ستة أشهر، مدعوماً بالرقائق والسيارات.

بيد أن مبيعات التجزئة التي تعد مقياسا للإنفاق الخاص سجلت تراجعا للشهر الرابع على التوالي في يونيو. وهي أول مرة تسجل فيها المبيعات تراجعا لأربعة أشهر متتالية منذ 24 عاما. فانخفضت بنسبة 0.9% الشهر الماضي، بعد تراجع آخر بنسبة 0.2% على أساس شهري في مايو.

وقالت وكالة الإحصاء إن الاستهلاك انخفض مع انخفاض مبيعات السيارات كما أن ارتفاع درجات الحرارة أكثر من المعتاد تسبب في تراجع الأنشطة الخارجية.

وقال إيو وون-سون، أحد كبار مسؤولي الإحصاء الكوريين للصحفيين "ضعفت معنويات المستهلكين أيضًا بسبب ارتفاع التضخم ورفع البنك المركزي لأسعار الفائدة".

وأضاف أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا حافظ على زخم الانتعاش، لكن عدم اليقين الاقتصادي لا يزال مرتفعًا بسبب الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا وتشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياساته النقدية.

يواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي خطر الركود التضخمي، وهو مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، حيث أدت الظروف الاقتصادية الخارجية المتدهورة إلى زيادة مخاطر الهبوط. وقد تزايدت الضغوط التضخمية بسرعة بسبب الارتفاع الشديد في أسعار النفط والسلع الأساسية.

قفزت أسعار المستهلك بنسبة 6% على أساس سنوي في يونيو، وهي أسرع وتيرة في ما يقرب من 24 عامًا وتسارعت من ارتفاع بنسبة 5.4% على أساس سنوي في مايو.

وفي يوليو، قام بنك كوريا (BOK) بتطبيق زيادة غير مسبوقة في سعر الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في محاولة لترويض التضخم. وهو يمثل سادس زيادة في المعدل منذ أغسطس من العام الماضي.

ويهدف رفع سعر الفائدة إلى كبح جماح التضخم، لكنه قد يزيد من أعباء الخدمات المرتبطة بالديون ويبطئ النمو الاقتصادي لأنه يثقل كاهل الاستهلاك الخاص.

ووضعت الحكومة في وقت سابق تقييما اقتصاديا سلبيا، قائلة إن الاقتصاد قد يفقد زخمه، حيث أن عدم اليقين الاقتصادي الخارجي المتزايد قد يضعف الاستثمار ويعوق الصادرات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصاد الكوري للعام الجاري إلى 2.3% من 2.5%.

خفضت حكومة كوريا الجنوبية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 2.6%، بينما رفعت بشكل حاد توقعاتها للتضخم إلى أعلى مستوى في 14 عامًا عند 4.7%. وتوقع بنك كوريا أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.7% وأن يرتفع التضخم بنسبة 4.5% هذا العام.

(انتهى)

heal@yna.co.kr