كوريا تكشف النقاب عن خطة لخفض الضرائب لتحفيز استثمارات الشركات

سيئول، 21 يوليو (يونهاب)-- أفادت وزارة المالية اليوم الخميس بأن كوريا الجنوبية تعتزم خفض ضرائب الشركات والدخل في محاولة لتشجيع الشركات على زيادة الاستثمار وتقليل العبء الضريبي على من يعانون من ارتفاع التضخم.

كشفت الحكومة عن تفاصيل اقتراح شامل للإصلاح الضريبي، حيث تهدف إلى تنشيط قطاع الشركات من أجل النمو الاقتصادي والمساعدة في استقرار حياة عامة الشعب. وتخطط الوزارة لتقديم مشروع القانون إلى البرلمان قبل الثاني من سبتمبر.

تتماشى خطة الإصلاح الضريبي مع اتجاه السياسة الاقتصادية لإدارة يون التي تتمحور حول دعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص من خلال رفع القيود والتخفيضات الضريبية.

وقال وزير المالية تشو كيونغ-هو في إفادة صحفية يوم الاثنين "(مع خفض الضرائب)، تخطط الحكومة لمساعدة الشركات بنشاط على توسيع الاستثمار وخلق فرص العمل.

تخطط كوريا لخفض الحد الأقصى لمعدل ضرائب الشركات إلى 22% من الحد الحالي البالغ 25%، من أجل تحفيز الاستثمار. وكانت إدارة مون جيه-إن السابقة قد رفعت المعدل بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 25%، في أول زيادة من نوعها منذ 28 عاما.

ستعمل الحكومة الحالية أيضًا على تبسيط القاعدة الضريبية رباعية المستويات والمستخدمة لفرض ضريبة الشركات إلى ثلاثة مستويات. كما أن كوريا لديها خطة لتوسيع الحوافز الضريبية على الاستثمارات في التقنيات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية. ومن أجل دعم أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، تهدف إلى خفض ضرائب الدخل لأول مرة في 15 عاما.

يأتي هذا في الوقت الذي يتسبب فيه التضخم المتصاعد في تآكل الأجور ويضر بقوة المستهلكين الشرائية. ولكن في الوقت نفسه ينبغي على المواطنين دفع ضرائب أعلى مع ارتفاع الدخل الاسمي.

من المتوقع أن يؤدي إصلاح نظام ضريبة الدخل إلى تقليل العبء الضريبي بما يصل إلى 800 ألف وون (609 دولارات أمريكية) لكل عامل، وفقًا لتقديرات الوزارة.

وهناك عنصر رئيسي آخر في خطة الإصلاح الضريبي، حيث تخطط كوريا لتجديد نظام ضريبة ملكية العقارات الشامل عن طريق خفض معدل الضريبة ورفع القاعدة الضريبية.

تُفرض الضريبة على مالكي أكثر من منزل بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون وون وفقا لتقديرات الحكومة، ولكن الحكومة الحالية تخطط لرفع القاعدة الضريبية إلى 900 مليون وون من العام المقبل. وبالنسبة لمالكي المنازل، سيتم رفع القاعدة الضريبية المحددة حاليا عند 1.1 مليار وون، إلى 1.2 مليار وون.

وقد ارتفع عدد دافعي هذه الضرائب بأكثر من 40% العام الماضي مع ارتفاع أسعار المنازل، وزيادات معدل الضريبة. وتصاعدت الشكاوى بشان السياسات العقارية تحت ظل إدارة مون جيه-إن التي فشلت تدابيرها في تهدئة سوق العقارات، ودفع استقرار أسعار المساكن.

تقدر وزارة المالية أن الإصلاح الضريبي سيخفض الإيرادات الضريبية بمقدار 13.1 تريليون ون خلال الأربع سنوات المقبلة. وقد توقعت الحكومة في وقت سابق أن تصل العائدات الضريبية إلى 396.6 تريليون وون هذا العام، ومن المرجح أن يصل تحصيل ضرائب الشركات إلى 104.1 ترليون وون.

مع التخفيض الضريبي، توقعت الحكومة انخفاض تحصيل ضرائب الشركات والدخل بمقدار 6.8 ترليونات وون و 2.5 ترليون وون، على التوالي، حتى عام 2026.

ولكن في الوقت نفسه تتعارض خطة التخفيض الضريبي مع هدف الحكومة المعلن المتمثل في تعزيز السلامة المالية. فقد تعهدت الحكومة بتنفيذ سياسة شد الحزام في تحول من توسع مالي استمر لسنوات، حيث تسعى إلى تحسين الصحة المالية التي أضعفها الدين الوطني المتنامي.

وقال النقاد أيضًا إن هناك مخاوف من أن تفيد الخطة الأغنياء والتكتلات فقط، ولا تقدم الدعم للفئات الضعيفة. لكن الحكومة من جانبها، رفضت مزاعم تقويض الصحة المالية.

(انتهى)

heal@yna.co.kr