Go to Contents Go to Navigation

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعارض اقتراحا بخفض الحد الأدنى لسن تحمل المسؤولية الجنائية

جميع العناوين 2022.07.17 10:35

سيئول، 17 يوليو (يونهاب) -- من المتوقع أن تعلن هيئة مراقبة لحقوق الإنسان عن اعتراضها على اقتراح حكومي بتخفيض الحد الأدنى لسن تحمل المسؤولية الجنائية إلى ما دون 14، وفقا لمسؤولين.

حاليا، لا يتحمل الأطفال ما بين 10 و 14 سنة المسؤولية الجنائية عن أفعالهم، ويتم بدلا من ذلك إرسالهم إلى مرافق لاحتجاز الاحداث وليست سجونا، أو يُجبرون على تقديم خدمات مجتمعية، وفقا لقانون الاحداث.

وقد أمر وزير العدل هان دونغ-هون بتعديل الحد الأدنى للسن بما يتماشى مع تعهدات حملة الرئيس يون سيوك-يول. وقالت الحكومة إن الاقتراح يهدف إلى منع تزايد جرائم الأحداث. بيد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعارض الاقتراح.

وقال مسؤولون إن اللجنة عقدت اجتماعا للجنة الدائمة يوم الخميس وقررت عقد اجتماع كامل مطلع الشهر المقبل قبل الإعلان رسميا عن معارضتها.

خلال اجتماع هذا الأسبوع، اتفق المفوضون على ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى للسن الحالي بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية. كما أشارت اللجنة إلى أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل راجعت توجيهاتها بشأن سن المسؤولية الجنائية، وحددت الحد الأدنى للسن الموصى به وهو 14 على الأقل.

قال مسؤولو المفوضية إن التركيز فيما يخص جرائم الأحداث لا ينبغي أن ينصب على تشديد العقوبة، بل على المزيد من التعليم والإصلاح لتقليل معدل ظهور المزيد من المخالفين.

(انتهى)

heal@yna.co.kr

الصفحة الرئيسية الى الاسفل