Go to Contents Go to Navigation

نائب برلماني: وزارتا الوحدة والعدل تنفيان وجود أساس قانوني لإعادة الصيادين الكوريين الشماليين إلى الشمال

جميع العناوين 2022.07.14 19:31
نائب برلماني: وزارتا الوحدة والعدل تنفيان وجود أساس قانوني لإعادة الصيادين الكوريين الشماليين إلى الشمال - 1

سيئول، 14 يوليو (يونهاب) -- نفت وزارتا الوحدة والعدل وجود أي أساس قانوني لقرار الحكومة السابقة بإعادة صيادين كوريين شماليين إلى الشمال في عام 2019، وفقا لمكتب أحد نواب البرلمان اليوم الخميس.

وفي عام 2019، اعترف الكوريان الشماليان بقتل 16 من زملائهما في طاقم السفينة، وأعربا عن رغبتهما في الهروب إلى كوريا الجنوبية. لكن حكومة "مون جيه-إن" آنذاك اعتبرت نواياهما غير صادقة وأعادتهما إلى الشمال، حيث كان من الممكن أن يواجها عقوبات قاسية.

وتعد تلك القضية إحدى الحالات التي تورطت فيها الإدارة السابقة والتي تعيد حكومة الرئيس "يون سيوك-يول" النظر فيها، إلى جانب مقتل مسؤول مصايد الأسماك الكوري الجنوبي بالقرب من الحدود البحرية الغربية في عام 2020.

وتقول إدارة "مون" بإن إعادة هذين الصيادين إلى الشمال كانت مشابهة لقرارات الترحيل بموجب قانون الهجرة.

لكن النائب "يو سانغ-بوم" من حزب سلطة الشعب الحاكم قال إن وزارتي الوحدة والعدل أجابتا عن استفسار له بأن هذين الكوريين الشماليين لا يخضعان لهذا القانون لأنهما يُعتبران مواطنين بموجب القانون.

ووفقا للنائب، قالت وزارة الوحدة إن قانون الهجرة لا ينطبق على الكوريين الشماليين الذين يعربون عن رغبتهم في الهروب إلى كوريا الجنوبية. وقالت أيضا إنه لا توجد بنود متعلقة بالترحيل في قانون حماية الهاربين الكوريين الشماليين ودعم توطينهم في الجنوب.

وقال النائب إن وزارة العدل ذكرت أيضا أن الذين يمكن ترحيلهم بموجب قانون الهجرة هم الأجانب، وأكدت أن الكوريين الشماليين لا يخضعون للقانون لأنهم يعتبرون مواطنين كوريين جنوبيين بموجب الدستور. وأضافت أن قرار الترحيل يتطلب إصدار أمر من وزير العدل، ولكن لم يصدر أمر من هذا القبيل.

وقالت وزارة الوحدة أيضًا إن مكتب الأمن القومي الرئاسي قاد من الناحية العملية إعادة الصيادين إلى الشمال، وتم إبلاغ الوزارة في وقت لاحق بالموضوع، وفقا لما ذكره "يو".

وقال النائب عن حزب سلطة الشعب: «إن إعادة حكومة "مون جيه-إن" للصيادين الكوريين الشماليين ضد رغبتهم هو عمل ينتهك بوضوح الدستور والقوانين، ويشكل تحريضا خطيرا على انتهاك حقوق الإنسان في كوريا الشمالية».

وقد تصاعدت الانتقادات الموجهة للإدارة السابقة هذا الأسبوع بعد أن أصدرت وزارة الوحدة 10 صور لكوريين شماليين يتم جرهما عبر الحدود بين الكوريتين وتسليمهما إلى كوريا الشمالية، ضد إرادتهما على ما يبدو.

ويتهم النقاد إدارة "مون" بإعادة الصيادين إلى وطنهما حيث كان من الممكن أن يواجهوا عقوبات قاسية في محاولة لكسب ود بيونغ يانغ، للمساعدة في دفع عملية السلام المتوقفة بين الكوريتين إلى الأمام.

وقال مكتب الرئيس "يون سيوك-يول" إن الإعادة القسرية إلى الشمال يمكن أن تشكل «جريمة ضد الإنسانية»، وتعهد بكشف الحقيقة وراء القضية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال حزب سلطة الشعب إنه سينظر في بدء تحقيق برلماني أو تعيين مستشار مستقل للتحقيق في القضية.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr

الصفحة الرئيسية الى الاسفل