الحكومة تبدأ باتخاذ الإجراءات التقشفية لتحسين السلامة المالية

سيجونغ، 7 يوليو (يونهاب) -- قررت الحكومة ضبط اختلال التوازن المالي من خلال تخفيض العجز المالي إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى التراجع عن السياسة المالية التوسعية التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق "مون جيه-إن" لمدة 5 سنوات، والتحول إلى السياسة المالية المشددة.

وتصمم الحكومة الجديدة على الشروع في اتخاذ الإجراءات التقشفية في الميزانية الوطنية للعام القادم.

وفي هذا الإطار، من المقرر ضبط عدد الموظفين الحكوميين ورواتبهم بشكل صارم، إلى جانب إجراء إعادة هيكلة للإنفاق على نحو صارم غير مسبوق، وفقا لما أعلنته الحكومة اليوم الخميس، وذلك في اجتماع الاستراتيجية المالية الوطنية الذي انعقد تحت عنوان "كوريا تحقق قفزة نوعية من خلال ضبط اختلال التوازن المالي!" والذي ترأسه الرئيس "يون سيوك-يول".

ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة كيفية استخدام الميزانية الوطنية التي ستنفقها الحكومة الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المقرر أن يتم تحديد خطة هذه الميزانية العام المقبل، فضلا عن خطة الإدارة المالية من عام 2022 إلى 2026، بناء على مناقشات هذا الاجتماع.

وقد عقدت الحكومة الجديدة النية على التحول إلى السياسة المالية المشددة من السياسة المالية التوسعية التي استمرت لمدة 5 سنوات في حكومة الرئيس السابق "مون جيه-إن"، مما يعني أن الحكومة تعتزم دعم نمو الاقتصاد الكوري بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الاستدامة المالية من خلال اتخاذ الإجراءات التقشفية.

ولهذا السبب، قررت الحكومة تقليص العجز المالي إلى حجم يعادل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، من التقديرات البالغة 5.1% لهذا العام. ويعتبر هذا العجز معيارا أساسيا وحيويا للاطلاع على الحالة المالية الوطنية.

كما تعتزم الحكومة تقليل مستوى العجز الوطني (الذي يُقدر سنويا بنحو 100 تريليون وون) إلى النصف، ليصل إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا.

وستضبط الحكومة نسبة الدين الوطني من الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 49.7% بنهاية العام الماضي، إلى حدود 50%، وهذا يشير إلى أن الحكومة ستدير هذه النسبة بمستوى يقترب من ثلث الزيادة البالغة 14.1% في نسبة الدين الوطني خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وستعمل حكومة "يون" على تغيير القواعد المالية لتصبح أكثر صرامة، وضبط العجز المالي في حدود -3%. وفي حالة تجاوز العجز المالي نسبة 60%، سيتم رفع سقف هدف إلإدارة المالية إلى أعلى مستوى.

ومن الاختلافات الأخرى عن الحكومة السابقة هو رفع مستوى مرسوم التنفيذ ليصبح قانونا، وسيتم تطبيق هذا التغير فور تعديل القانون وليس في عام 2025.

وتقيم الحكومة ما إذا كانت امتثلت بالتزامات مالية التي قطعتها عند تقديم خطة الميزانية العامة سنويا إلى الجمعية الوطنية. وإذا تجاوزت الحكومة هذه الالتزامات لأسباب استثنائية، مثل تخصيص ميزانية تكميلية، فيجب على الحكومة تخصيص ميزانية العام المقبل في نطاق نطاق الامتثال للقواعد، وفقًا لخطة السلامة المالية للعام المقبل.

(انتهى)

yeop347743@yna.co.kr