الحكومة تتخذ تدابير وقائية لمعالجة المخاطر الناجمة عن رفع أسعار الفائدة

سيئول، 4 يوليو(يونهاب) -- قال وزير المالية في كوريا الجنوبية ورئيس البنك المركزي وجهات التنظيم المالي اليوم الاثنين إن الحكومة ستقوم بتعزيز تنسيق السياسات، لتقليل تداعيات قرارات رفع أسعار الفائدة في الداخل والخارج.

وفي اجتماع ترأسه وزير المالية "تشو كيونغ-هو"، ناقش صناع السياسات الأوضاع الاقتصادية والمالية وسط تصاعد عدم اليقين الاقتصادي الخارجي بسبب الحرب المطولة بين روسيا وأوكرانيا، وقرارات تشديد السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وضم الاجتماع محافظ البنك الكوري المركزي "ري تشانغ-يونغ"، ورئيس دائرة الرقابة المالية "لي بوك-هيون"، ونائب رئيس لجنة الخدمات المالية "كيم سو-يونغ"، والسكرتير الرئاسي الأعلى للشؤون الاقتصادية "تشوي سانغ-موك".

واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة بذل الجهود المشتركة للتعامل مع المخاطر الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تستمر الأزمة الاقتصادية «المعقدة» الحالية، والتي تواجه رابع أكبر اقتصاد في آسيا، لمدة طويلة من الزمن.

وقالت وزارة المالية في بيان: «اتفق المشاركون على الاستجابة استباقيا للأوضاع، في محاولة لمنع عوامل مخاطر الاقتصاد الكلي من الحدوث، وسط رفع أسعار الفائدة في الداخل والخارج».

وكانت كوريا الجنوبية تواجه خطر الركود التضخمي، وهو مزيج من تباطؤ النمو وتصاعد التضخم. ويُخشى أن يؤدي الضعف الحاد لعملة كوريا الجنوبية إلى وضع مزيد من الضغط التصاعدي الإضافي على التضخم، لأن ضعف العملة المحلية يعزز أسعار الواردات.

وعلى هذه الخلفية، تضخمت تقلبات السوق مؤخرا مع زيادة الطلب على الأصول الدولارية الأكثر أمانا، وسط زيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية، وتصاعد المخاوف بشأن الركود العالمي.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr