الحكومة: تخوفات من فقدان الاقتصاد الكوري زخم النمو وسط عدم اليقين الخارجي

سيجونغ، 17 يونيو (يونهاب)-- قالت وزارة المالية اليوم الجمعة إن الاقتصاد الكوري الجنوبي معرض لخطر فقدان قوته حيث يخشى من أن تدهور الأوضاع الاقتصادية بالخارج قد يضعف الاستثمار ونمو الصادرات وسط ارتفاع التضخم.

قالت الوزارة في تقريرها الشهري عن التقييم الاقتصادي، الذي يطلق عليه الكتاب الأخضر، إن تقلبات السوق ومخاطر الانحدار الاقتصادي العالمي اتسعت بشكل أكبر بسبب تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي المتسارع لسياسته النقدية واضطراب سلسلة التوريد العالمية.

وقد قيمت الحكومة الوضع بشكل أكثر كآبة مقارنة بالشهر السابق وسط مخاوف متزايدة بشأن الركود التضخمي، وهو مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.

تصاعدت الضغوط التضخمية بسرعة وسط ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، تأثرا بالحرب الممتدة بين روسيا وأوكرانيا، وانتعاش الطلب.

وقفزت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 5.4% على أساس سنوي في مايو، وهو أسرع ارتفاع منذ 14 عامًا تقريبًا وانتعاشًا من ارتفاع بنسبة 4.8% في أبريل.

وارتفعت الصادرات التي تعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 21.3% على أساس سنوي في مايو، لتسجل ارتفاعا للشهر التاسع عشر. لكن ارتفاع تكاليف الوقود أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، ما نجم عنه عجز تجاري للشهر الثاني على التوالي.

وتراجعت الأسهم والعملة في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع وسط مخاوف من تأثيرات تشديد بنك الاحتياطي الفدرالي لسياسته النقدية.

وبعد اجتماع السياسة الذي استمر يومين، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء (بتوقيت الولايات المتحدة) لترويض التضخم المتصاعد، وهو أول ارتفاع حاد في معدل الفائدة منذ عام 1994.

أظهر تقرير الحكومة أن المبيعات في المتاجر الكبرى والإنفاق بالبطاقات نما بوتيرة أسرع في مايو مقارنة بالشهر السابق وسط تخفيف قيود التحكم في كورونا. فارتفع الإنفاق بالبطاقات بنسبة 16.4% على أساس سنوي الشهر الماضي، مسجلاً ارتفاعا للشهر السادس عشر على التوالي، ونموا من 13.8% على أساس سنوي سُجلت في أبريل.

وزادت المبيعات في المتاجر الكبرى بنسبة 20.8% على أساس سنوي في مايو، أعلى من ارتفاع بنسبة 15.6% في أبريل. لكن المبيعات المحلية للسيارات تراجعت بنسبة 5.4%، لتواصل انخفاضها إلى الشهر الثالث.

كشفت وزارة المالية النقاب عن خطتها الجديدة للسياسة الاقتصادية يوم الخميس والتي تركز على رفع القيود والتخفيضات الضريبية في محاولة لدعم النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2022 إلى 2.6% من تقديرات ديسمبر البالغة 3.1%، بينما رفعت بشكل حاد توقعاتها للتضخم لهذا العام إلى أعلى مستوى لها في 14 عامًا عند 4.7% من 2.2%.

(انتهى)

heal@yna.co.kr