منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض توقعات النمو لكوريا الجنوبية في 2022 إلى 2.7% وترفع تقديرات التضخم إلى 4.8%

سيئول، 8 يونيو (يونهاب) -- خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2022 إلى 2.7%، وسط المخاوف من أن الاقتصاد العالمي يواجه خطرًا أكبر من التضخم المصحوب بالركود الاقتصادي، بسبب الحرب المطولة بين روسيا وأوكرانيا.

وسجلت توقعات النمو الأخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكوريا الجنوبية انخفاضا بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات ديسمبر البالغة 3%. ويتفق هذا التخفيض الأخير مع تقديرات بنك كوريا المركزي البالغة 2.7% أيضا، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2.5% هذا العام.

كما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للتضخم في عام 2022 في كوريا الجنوبية إلى 4.8%، من توقعاتها السابقة البالغة 2.1%. وتعد توقعات التضخم لعام 2022 الصادرة عن المنظمة، ومقرها باريس، أعلى من تقديرات بنك كوريا المركزي البالغة 4.5% وتوقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4%.

وعلى الرغم من تخفيض توقعات النمو، قالت المنظمة إن الإنفاق الخاص لكوريا الجنوبية من المرجح أن يتعافى، على خلفية رفع قيود التباعد الاجتماعي والميزانية الإضافية الأخيرة، وأضافت أن الاستثمار مستعد لتحقيق نمو «قوي».

وقالت المنظمة في بيان: «مع ذلك، من المتوقع أن يكون التعافي في الاستهلاك تدريجيا، حيث تنتقل الضغوط التضخمية من أسعار السلع الأساسية واضطرابات سلاسل التوريد إلى المستهلكين».

وكان الاقتصاد الكوري الجنوبي يسير على طريق الانتعاش، على خلفية الصادرات القوية وتحسن الإنفاق الخاص. ولكن يُخشى أن يؤدي تصاعد عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع التضخم إلى عرقلة النمو الاقتصادي.

وقد نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في الربع الأول من العام مع ضعف الاستثمار والإنفاق. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، متباطئا من زيادته بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي أيضا في الربع الأخير من العام الماضي.

كما انكمش الإنفاق الخاص بنسبة 0.5% في الربع الماضي مقارنة بالربع السابق له، بعد أن توسع بنسبة 1.5% في الربع الرابع من العام الماضي.

وتواجه كوريا الجنوبية ضغوطًا تضخمية متزايدة، حيث ارتفعت أسعار الوقود والغذاء بسبب أزمة أوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد العالمية. كما ارتفع معدل التضخم في الطلب بسبب الانتعاش الاقتصادي. وارتفعت أسعار المستهلك في البلاد بأسرع معدل خلال 14 عامًا تقريبًا في مايو، حيث قفزت أسعار المستهلك بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الشهر الماضي، ليزداد الارتفاع من الزيادة بنسبة 4.8% المسجلة في أبريل.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «من المنتظر أن يظل التضخم مرتفعا، بناء على افتراض أن الحظر المفروض على النفط الروسي سيرفع أسعار النفط العالمية في عام 2023».

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو في عام 2023 لكوريا الجنوبية إلى 2.5% من 2.7%. ورفعت توقعات التضخم في كوريا إلى 3.8% لعام 2023 من 1.5%. وأوصت المنظمة بنك كوريا المركزي بمواصلة رفع سعر الفائدة، «للحفاظ على توقعات التضخم ثابتة».

وفي الشهر الماضي، رفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1.75%، وهو خامس رفع لسعر الفائدة منذ أغسطس من العام الماضي، للحد من التضخم وكبح ديون الأسر. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي برفع تكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة.

كما أوصت المنظمة بأن تقدم الحكومة الكورية دعما مستهدفا للفئات الضعيفة بإجراءات الإنفاق المالي، وهي خطوة ستساعد في «احتواء التضخم ونقاط الضعف الهيكلية».

ومن ناحية أخرى، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو لهذا العام للاقتصاد العالمي إلى 3% من تقديراتها السابقة البالغة 4.5%، مستشهدة بتداعيات الأزمة الأوكرانية وإجراءات الإغلاق في الصين لمواجهة كوفيد-19.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr