وزارة المالية تكشف عن مجموعة من الإجراءات لترويض التضخم وتحقيق الاستقرار

اقتصاد وأعمال 2022.05.30 10:51

سيئول، 30 مايو (يونهاب) -- كشفت وزارة المالية اليوم الاثنين عن مجموعة من الإجراءات للحد من التضخم وتحقيق الاستقرار في معيشة المواطنين، بما في ذلك إلغاء رسوم الاستيراد على بعض المواد الغذائية الرئيسية، وسط المخاوف من أن تصاعد ضغط الأسعار قد يعيق النمو الاقتصادي.

وبموجب الإجراءات، تخطط الحكومة لإلغاء الرسوم الجمركية على سبعة مكونات غذائية رئيسية، من بينها زيوت الطهي ولحم الخنزير والدقيق، حتى نهاية هذا العام.

كما ستخفض الحكومة ضرائب القيمة المضافة على الواردات من البن والكاكاو حتى عام 2023، في محاولة للمساعدة على تخفيف تكاليف الاستيراد. ولن يتم فرض ضرائب القيمة المضافة على الأغذية المصنعة المعبأة، مثل الكيمتشي ومعجون فول الصويا، حتى العام المقبل.

وتواجه كوريا الجنوبية ضغوطا تضخمية متزايدة، مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وسط الحرب بين روسيا وأوكرانيا واضطراب سلاسل الإمدادات العالمية. كما ارتفع ضغط الطلب بسبب التعافي الاقتصادي.

وقالت وزارة المالية إن إجراءاتها الأخيرة تركز على تخفيف الضغط التصاعدي على تكاليف الاستيراد، بدلًا من فرض إجراءات للتحكم في الأسعار. وتوقعت أن يساعد إلغاء رسوم الاستيراد على لحم الخنزير على خفض أسعار استيرادها بنسبة 20%.

وقدرت الوزارة أن الإجراءات بعد تنفيذها بالكامل قد تخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 نقطة مئوية. ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات الضريبية بنحو 600 مليار وون (477 مليون دولار أمريكي) بسبب تخفيضات الرسوم الجمركية والضرائب.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتجاوز نمو التضخم نسبة 5% في مايو، بعد ارتفاعه بنسبة 4.8% على أساس سنوي في أبريل، وهو ما يمثل أسرع زيادة منذ أكثر من 13 عاما.

وفي الأسبوع الماضي، رفع بنك كوريا المركزي بدرجة حادة توقعاته للتضخم لعام 2022 إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما إلى 4.5% من تقديراته السابقة البالغة 3.1%. كما خفض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 2.7% من 3%.

وإلى جانب إجراءات الحد من التضخم، أعلنت الحكومة عن إجراءات لتخفيف التكاليف المعيشية وتخفيف الضرائب المتعلقة بالممتلكات لضمان استقرار سوق الإسكان.

كما تخطط الحكومة لتمديد خفض ضريبة الاستهلاك على سيارات الركاب لمدة ستة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر. وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية تخفيض ضريبة الاستهلاك بنسبة 30% على شراء سيارات الركاب في نهاية شهر يونيو. وبلغ معدل الضريبة 3.5%. وقد مددت الحكومة الإجراء، بعد إعادة تبنيه في يوليو 2020 لمدة ستة أشهر، في محاولة لدعم الإنفاق الاستهلاكي.

وفي محاولة لتعزيز استقرار الإسكان للطبقة المتوسطة، قررت الحكومة تخفيف عبء دفع ضريبة حيازة الممتلكات على من يملكون منزلا واحدا. وتهدف الحكومة إلى وضع ضريبة ملكية العقارات عند مستويات مماثلة لعام 2020، أي قبل عام من بدء أسعار المساكن في الارتفاع. وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط الدولة لتطبيق قيم الأسعار المقدرة للمنازل من الدولة في العام الماضي، عندما يتم تحديد الضريبة لهذا العام.

وبدءًا من الربع الثالث، تخطط الحكومة لتخفيف قواعد الإقراض لمن يتقدمون لشراء المساكن لأول مرة، في محاولة لتخفيف العبء المالي عنهم. وسيتم رفع نسبة القرض إلى القيمة لشراء المنازل إلى 80% لتلك الفئة. ويبلغ الحد الأعلى الحالي لتلك النسبة، التي تعد إحدى لوائح الإقراض الرئيسية التي تقيد قروض الرهن العقاري، ما بين 60% و70%.

وعند تطبيق قواعد الإقراض على أساس قدرات السداد للمقترضين، ستراعي الحكومة قيمة الدخل المستقبلي المتوقع للشباب. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية الشباب من مواجهة قيود مفرطة في الحصول على القروض.

وابتداءً من يوليو، تخطط الحكومة لفرض قواعد أكثر صرامة على نسبة خدمة الدين، في محاولة لكبح ديون الأسر كما هو مقرر. وتقيس نسبة خدمة الدين المبلغ الذي يتعين على المقترض دفعه لسداد أصل الدين وسداد الفائدة بما يتناسب مع دخله السنوي، وهو ما يعد بمثابة سقف للإقراض المجمع.