Go to Contents Go to Navigation

المحكمة العليا تحكم ضد نظام الحد الأقصى للأجور

اجتماعية 2022.05.26 11:40
المحكمة العليا تحكم ضد نظام الحد الأقصى للأجور - 1

سيئول، 26 مايو (يونهاب) -- حكمت المحكمة العليا اليوم الخميس ضد نظام الحد الأقصى للأجور الذي أدخلته نسبة كبيرة من الشركات المحلية لخفض رواتب كبار الموظفين تدريجيا قبل عدة سنوات من تقاعدهم.

وقالت المحكمة العليا إن نظام الحد الأقصى للأجور هو تمييز غير قانوني ضد الموظفين والعمال على أساس العمر. ويعد هذا الحكم هو الأول من نوعه في دعوى قضائية أقامها موظف سابق في معهد أبحاث محلي.

وقد التحق المدعي في تلك الدعوى بالمعهد في عام 1991 وتقاعد في عام 2014. وأدخل المعهد نظام الحد الأقصى للأجور للموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما في يناير 2009 من خلال اتفاقية مع نقابة العمال، وأصبح المدعي خاضعًا للنظام في عام 2011.

ورفع هذا الموظف دعوى للمطالبة باسترداد الأجور التي فقدها قبل التقاعد، مدعيا أنه تم تخفيض الأجر الأساسي بعد إنزال رتبته بمقدار درجتين وتخفيض درجة الكفاءة إلى مستوى 49 بموجب نظام الأجور الجديد.

يُذكر أن القضية المطروحة في الدعوى هي ما إذا كان نظام الحد الأقصى للأجور الخاص بالمعهد ينتهك قانون حظر التمييز على أساس العمر، الذي يحظر التمييز ضد العمال على أساس العمر دون أسباب معقولة.

وقد حكمت كل من المحكمة الإقليمية ومحكمة الاستئناف لصالح المدعي، قائلة إن النظام غير سليم قانونا بسبب انتهاكه لقانون توظيف المسنين.

وتم اعتماد نظام الحد الأقصى للأجور على نطاق واسع منذ أوائل عام 2010 من قبل الشركات المحلية، لا سيما في القطاع العام، لخفض رواتب كبار الموظفين من أجل خلق المزيد من فرص العمل للشباب، وسط معدل البطالة المرتفع بين الشباب.

وقد تباينت أحكام المحاكم الدنيا بشأن النظام، ولكن من المتوقع أن يؤثر الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العليا على جذور ذلك النظام.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr

اكثر الاخبار قراءة اجتماعية
plus
더보기
기타
المزيد
الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك