(جديد) كوريا الجنوبية تتقدم بميزانية إضافية قياسية بقيمة 59.4 تريليون وون للتجار المتضررين من كورونا
سيئول، 12 مايو (يونهاب) -- اقترحت كوريا الجنوبية اليوم الخميس ميزانية إضافية قياسية قدرها 59.4 تريليون وون (46.1 مليار دولار أمريكي) في أحدث خطوة لتعويض التجار المتأثرين بتداعيات كورونا عن خسائرهم الناجمة عن القيود الصارمة ذات الصلة.
تشمل الميزانية الإضافية وهي الأولى في عهد الرئيس الجديد يون سيوك-يول والثامنة بعد اندلاع الجائحة، خطة إنفاق بقيمة 36.4 تريليون وون، بما في ذلك منح نقدية لصغار التجار، و23 تريليون وون في شكل منح للحكومات الإقليمية، وفقًا لـ وزارة المالية.
وقال وزير المالية تشو كيونغ-هو في إحاطة صحفية "اليوم هو الوقت المناسب لتقديم تعويضات كاملة للتجار الصغار الذين عانوا من صعوبات خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.
وستكون الميزانية التكميلية الثانية لهذا العام التي تصمم للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، بعد الميزانية الإضافية البالغة 16.9 تريليون وون، التي قُدمت في فبراير.
وتخطط الوزارة للاستفادة من الجزء الأكبر من الإيرادات الضريبية الزائدة المقدرة بـ 53.3 تريليون وون لهذا العام وتقليص النفقات غير الأساسية لتمويل الميزانية الإضافية المقترحة، بدون بيع للديون.
كما تخطط الحكومة لتقديم اقتراح الميزانية الإضافية إلى الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة يوم الجمعة للتصديق عليها.
وقالت الوزارة "تهدف الميزانية الإضافية المقترحة إلى دعم التجار الصغار وجهود مكافحة الفيروسات، والمساعدة في استقرار حياة الناس وسط ارتفاع التضخم".
ومن بين 36.4 ترليون وون، تخطط الحكومة لتخصيص 72%، أو 26.3 ترليون وون، لدعم صغار التجار الذين ضرروا من قيود الفيروس الصارمة.
وبموجب الخطة، سيحصل 3.7 ملايين من التجار وأصحاب الأعمال الصغيرة على مساعدات نقدية لا تقل عن 6 ملايين وون لكل منهم. اعتمادًا على انخفاض المبيعات، يمكنهم الحصول على ما يصل إلى 10 ملايين وون.
وتشير التقديرات إلى أن أرباح التشغيل من قبل صغار التجار قد انخفضت بمقدار 54 تريليون وون مجتمعة بين عامي 2020 و2021 بسبب قواعد التباعد الأكثر صرامة.
وكان يون قد تعهد خلال الحملة الانتخابية بإنفاق حوالي 50 ترليون وون لتعويض التجار "بالكامل" عن خسائرهم. وقالت الوزارة إنه عندما يقترن بدعم مماثل سابق بقيمة 4 ملايين وون، سيتمكن التجار المتضررون من الحصول على تعويضات تصل إلى 14 مليون وون.
وتخطط الحكومة أيضًا لإنفاق 6.1 تريليونات وون لتلبية متطلبات الحجر الصحي في ضوء ارتفاع حالات الإصابة في كورونا في مارس. وسيتم إنفاق الأموال لدعم مجموعات اختبار الفيروس وزيادة المعروض من حبوب علاج كورونا.
كما ستنفق الدولة 3.1 تريليونات وون للمساعدة في تخفيف العبء عن المواطنين أمام ارتفاع تكاليف المعيشة وسط التضخم. وتخطط لتقديم ما يصل إلى مليون وون في شكل أموال طارئة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض.
ويأتي هذا مع نمو أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بأسرع معدل لها منذ أكثر من 13 عامًا في أبريل وسط ارتفاع تكاليف الطاقة وانتعاش الطلب المتضرر من كورونا. وارتفع معدل التضخم بنسبة 4.8% على أساس سنوي الشهر الماضي، متسارعًا من ارتفاعه بنسبة 4.1% في مارس.
ويعتمد اقتراح الميزانية الإضافية الضخمة على التوقعات التي من المحتمل أن تسجل فيها الدولة فائضًا ضخمًا من الإيرادات الضريبية هذا العام، حيث زاد تحصيل ضرائب الدخل والشركات وسط الانتعاش الاقتصادي.
وقد بلغت الإيرادات الضريبية 111.1 ترليون وون في الربع الأول بزيادة قدرها 22.6 ترليون وون عن العام السابق. ومن بين فائض عائدات الضرائب، تخطط الحكومة لإنفاق 9 تريليونات وون لسداد الديون، مما سيساعد في تقليل الدين الوطني والعجز المالي.
ومع سداد الديون، من المتوقع أن يصل الدين الوطني إلى 1,067.3 ترليون وون هذا العام، بانخفاض قدره 8.4 ترليونات وون عن تقديرات الوزارة السابقة البالغة 1,075.7 ترليون وون.
كما أنه من المرجح أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 49.6% من 50.1% المقدرة. ومن المتوقع أن يسجل الميزان المالي المُدار، وهو مقياس رئيسي للسلامة المالية، عجزًا قدره 108.8 تريليون وون، وهو أقل من تقديره السابق البالغ 110.8 تريليون وون.
وتعهد يون ببذل جهود لتحسين الصحة المالية، حيث نما الدين الوطني بوتيرة أسرع في السنوات الأخيرة بسبب الإنفاق المالي التوسعي الذي هدف إلى معالجة تداعيات كورونا.
ولكن يرى النقاد أن إنشاء ميزانية إضافية كبيرة قد يحفز التضخم، مضيفين أن هذه الخطوة ليست متزامنة مع رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.
وفي الشهر الماضي، رفع بنك كوريا سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1.5%، وهي رابع زيادة منذ أغسطس من العام الماضي، في محاولة لترويض التضخم وكبح ديون الأسر.
ومن جانبه، قال وزير المالية "تشو" في إفادة صحفية "من المتوقع أن تكون للميزانية الإضافية الأخيرة تأثيرات محدودة على ظروف الاقتصاد الكلي، مثل أسعار الفائدة والتضخم، حيث لا يوجد بيع للديون".
وازدادت المخاوف بشأن الركود التضخمي، وهو مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، حيث يُخشى أن يؤدي التضخم المرتفع إلى تآكل الإنفاق الخاص، مما يضر بالنمو الاقتصادي.
هذا وقد أعدت إدارة الرئيس السابق مون جيه-إن سبع جولات من الميزانيات الإضافية المتعلقة بالجائحة بلغ مجموعها حوالي 134 تريليون وون بين مارس 2020 وفبراير من هذا العام
(انتهى)
heal@yna.co.kr
