وزير المالية الكوري يتعهد ببذل جهود سياسية لتعزيز الصحة المالية

سيئول، 22 أبريل (يونهاب)-- قال وزير المالية الكوري إن الحكومة ستواصل بذل جهود سياسية لتعزيز السلامة المالية حيث نما الدين الوطني للبلاد بوتيرة سريعة خلال جائحة كورونا، حسبما قال مكتبه اليوم الجمعة.

أدلى وزير المالية هونغ نام-كي بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع روبرتو سيفون أريفالو، المدير الإداري السيادي لشركة تقييم الائتمان العالمية إس إند بي العالمية، في واشنطن العاصمة يوم الخميس (بالتوقيت المحلي).

في الاجتماع، ناقش الجانبان التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية والوضع الاقتصادي. وشدد هونغ على الحاجة إلى جهود متعددة الأوجه لتعزيز الاستدامة المالية حيث ارتفع عجز البلاد والديون الوطنية بشكل حاد بسبب الإنفاق التحفيزي الذي هدف إلى معالجة تداعيات كورونا.

وقال إن الحكومة ستضغط من أجل جهود السياسة لتعزيز الصحة المالية، بما في ذلك إدخال إطار مالي قائم على القواعد، وفقًا لوزارة المالية.

في عام 2020 ، اقترحت الوزارة قاعدة مالية من شأنها أن تحد من ديون البلاد إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي أو عجزها المالي إلى 3% اعتبارًا من عام 2025، لكنها لا تزال معلقة في الجمعية الوطنية.

وفي اجتماع منفصل مع المراسلين، قال هونغ إن الحكومة القادمة للرئيس المنتخب يون سيوك- يول يجب أن تتبنى قاعدة مالية جديدة لأن حوالي 150 دولة لديها مثل هذه الأطر المالية لتعزيز سلامة المالية العامة.

وعد يون في وقت سابق بإدخال قاعدة مالية جديدة في غضون عام واحد بعد توليه منصبه في العاشر من مايو. وانتقد القاعدة التي اقترحتها الوزارة لكونها "غير واقعية"، نظرا إلى تنامي الدين بوتيرة سريعة.

من المتوقع أن يصل الدين الوطني إلى 1,075.7 تريليون وون (870 مليار دولار أمريكي) هذا العام، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الدين 1000 تريليون وون، وفقًا لتقدير وزارة المالية.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي يبلغ 50.1% هذا العام، ومن المرجح أن يصل العجز المالي إلى 70.8 ترليون وون، أي ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد ذكر هونغ أن الحكومة تراجع الإجراءات السياسية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية مع أوكرانيا حيث من المتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي وارتفاع التضخم.

من المتوقع أن ينمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا في نطاق 2% هذا العام بعد نمو بنسبة 4% العام الماضي. قد ترتفع أسعار المستهلك بما يقرب من 4% وسط ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع الطلب من الانتعاش الاقتصادي.

وقال إنه من المتوقع أن يكون لكورونا تأثيرات محدودة على الاقتصاد الكوري حيث أن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس تتراجع، كما رفعت الحكومة جميع قواعد التباعد الاجتماعي بدءا من هذا الأسبوع.

حافظت الشركة الأمريكية على تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية عند "AA" ، ثالث أعلى مستوى، منذ أغسطس 2016.

(انتهى)

heal@yna.co.kr