(مرآة الأخبار) يون يسعى لوضع حكومة صغيرة لتحفيز النمو الاقتصادي

سيئول، 10 مارس (يونهاب) -- من المتوقع أن يولي الرئيس المنتخب يون سيوك-يول أولوية قصوى لخلق الوظائف وتخفيف اللوائح مع وضع حكومة صغيرة مؤيد في محاولة لدعم التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة.

خلال حملته الانتخابية، انتقد يون، البالغ من العمر 61 عاما، الرئيس الليبرالي مون جيه-إن لانتهاجه النمو الاقتصادي الذي تقوده الدولة، قائلا إن القطاع الخاص يجب أن يكون القوة الدافعة لاقتصاد "عادل ومبتكر".

وقال يون "النموذج الاقتصادي يجب أن يتغير بالكامل، بقيادة القطاع الخاص والابتكار، وليس من قبل الحكومة وإنفاقها على الديون".

لكن يون سيرث اقتصادا كوريا جنوبيا، يحتاج إلى تدابير سياسة معايرة حيث أن الغزو الروسي لأوكرانيا يثير مخاوف من الركود التضخمي، وهو مزيج من الأسعار المرتفعة والنمو المتباطئ، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.

يسير رابع أكبر اقتصاد في آسيا على مسار الانتعاش على خلفية الصادرات القوية. لكن كوريا الجنوبية تواجه مخاطر هبوط اقتصادي متزايدة في الداخل والخارج وسط تصاعد حالات كوفيد-19، واضطراب الإمدادات العالمية وأزمة أوكرانيا.

مستشهدا بالصادرات القوية وتحسين الإنفاق الخاص، توقع بنك كوريا المركزي أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 3% في هذا العام بعد توسع بنسبة 4% في العام الماضي. ويتوقع بنك كوريا أن تنمو أسعار المستهلك بنسبة 3.1% هذا العام، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة المستهدفة للتضخم البالغة 2%.

وتتزايد المخاوف من أن النمو الاقتصادي قد يفقد قوته ليصل إلى نطاق 2% حيث يمكن للعقوبات الدولية ضد روسيا أن تقلل الطلب العالمي، مما قد يضر بصادرات كوريا الجنوبية.

وقد يرتفع نمو التضخم إلى نطاق 4% في مارس حيث أدى الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة. وعزز الضعف الحاد للعملة الكورية مقابل الدولار الأمريكي فواتير الاستيراد، مما زاد من الضغط على التضخم.

ونمت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 3.6% على أساس سنوي في فبراير، وهو الشهر الخامس على التوالي الذي نما فيه التضخم بأكثر من 3%.

ومن المرجح أن يؤدي الحظر الأمريكي على واردات النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى ارتفاع أسعار النفط. تعتمد كوريا الجنوبية بشكل أساسي على الواردات لاحتياجاتها من الطاقة.

ويقلل التضخم المرتفع الدخل الحقيقي للناس، ويضر بسبل عيش الناس، ويقوض الإنفاق الخاص والنمو الاقتصادي.

وقال معهد التنمية الكوري الذي تديره الدولة "ارتفعت أسعار النفط والمواد الخام الرئيسية بسبب مخاوف بشأن تعطل الإمدادات، مما قد يشكل ضغطا هبوطيا على الاقتصاد".

من المتوقع أن يسعى يون إلى الإنفاق المالي التوسعي لدعم الأعمال المتضررة بشدة من كوفيد-19 ودعم الانتعاش الاقتصادي.

وعد يون بإنفاق حوالي 50 تريليون وون (40.6 مليار دولار أمريكي) لتعويض التجار الصغار عن خسائرهم الناجمة عن قيود مكافحة الفيروس.

منذ عام 2020، وضعت حكومة مون جيه-إن 7 جولات من الميزانيات الإضافية، يبلغ مجموعها حوالي 134 تريليون وون، للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19.

ومن المرجح أن تقوم الحكومة القادمة أيضا بإنشاء ميزانية تكميلية أخرى لتمويل برنامج التعويضات لـ يون.

وقال يون إنه سيخفض النفقات غير الضرورية وسيستخدم عائدات الضرائب لتمويل خطته للإنفاق. ولكن بالنظر إلى حجم الدعم الضخم، سيكون من المحتمل على الحكومة الجديدة أن تلجأ إلى بيع الديون.

ومن المتوقع أيضا أن يركز يون على بناء بيئات صديقة للأعمال وتقديم الدعم للشركات في محاولة لتشجيعها على خلق وظائف جيدة.

ووضع الرئيس مون أولوية قصوى لخلق الوظائف، ووعد بإضافة 810 آلاف وظيفة جديدة في القطاع العام خلال فترة ولايته التي تبلغ 5 سنوات. وزادت الحكومة من الوظائف قصيرة الأجل التي تنظمها الدولة.

وقال يون خلال حملته الانتخابية يوم الأحد "هل يمكننا خلق وظائف بالضرائب؟ يمكن خلق فرص عمل عندما تقوم الشركات باستثمارات".

ويهدف يون أيضا إلى مضاعفة معدل النمو المحتمل للبلاد إلى 4% من 2% حاليا وبناء نظام رفاهية مستدام مع النمو الاقتصادي القوي.

فيما يتعلق بسوق الإسكان، من المتوقع أن يقوم يون بإصلاح نظام الضرائب المتعلقة بالممتلكات.

تصاعد الاستياء العام من سياسة العقارات لإدارة مون، حيث أدى الارتفاع الحاد في أسعار المساكن إلى زيادة الأعباء الضريبية على مالكي المنازل وزيادة التكاليف على الأشخاص الذين يسعون لاستئجار أو شراء منازل.

وأعلنت الحكومة مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان، بما في ذلك زيادة الضرائب وتشديد قواعد الإقراض. لكن الإجراءات أدت إلى تراجع قصير الأمد في أسعار المساكن مع استمرار الطلب على شراء المساكن.

ووعد يون بتخفيف ما يسمى بضريبة العقارات الشاملة لأصحاب المنازل الفردية وإصلاح الضرائب الأخرى المتعلقة بالممتلكات.

وتعهد بتزويد 2.5 مليون منزل جديد خلال فترة ولايته وتخفيف القواعد الخاصة بإعادة الإعمار وإعادة التطوير.

لم يذكر يون أي خطة لزيادة الضرائب، في حين أن تنفيذ تعهداته الانتخابية سيتطلب تريليونات من الوون. وقال إنه سيدفع "بحذر" من أجل فرض ضرائب على الكربون، لكن التفاصيل غير معروفة.

فيما يتعلق بمالية الدولة، وعد يون بإدخال قاعدة مالية جديدة في غضون عام واحد بعد توليه منصبه في 10 مايو.

في عام 2020، اقترحت وزارة المالية قاعدة مالية من شأنها أن تحد من ديون البلاد إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي أو عجزها المالي إلى 3% ابتداء من عام 2025. تخضع القاعدة الجديدة لموافقة البرلمان.

وانتقد يون القاعدة التي اقترحتها الحكومة ووصفها بأنها "غير واقعية" بالنظر إلى أن الدين القومي يرتفع بوتيرة تنذر بالخطر.

ومن المتوقع أن يصل الدين الوطني إلى 1075.7 تريليون وون هذا العام، وأن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي عند 50.1%، وفقا لتقديرات الحكومة. ومن المتوقع أن يصل العجز المالي إلى 70.8 تريليون وون في هذا العام، أي ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتواجه كوريا الجنوبية ضغوطا متزايدة على المالية العامة حيث أن معدل المواليد المنخفض المزمن والشيخوخة السريعة سيزيدان بشكل حاد من تكاليف الرعاية الاجتماعية على المدى الطويل.

(انتهى)

aya@yna.co.kr