المحكمة الدستورية تقضي بأن إغلاق الحكومة لمجمع كيسونغ الصناعي في عام 2016 كان دستوريا

سيئول، 27 يناير (يونهاب) -- قضت المحكمة الدستورية اليوم الخميس بأن إغلاق الحكومة للمجمع الصناعي بين الكوريتين في مدينة كيسونغ الحدودية بكوريا الشمالية في عام 2016 كان دستوريًا، ورفضت الدعوى المرفوعة من قبل الكوريين الجنوبيين الذين يديرون مصانع هناك.

وكانت حكومة الرئيسة "بارك كون-هيه" آنذاك قد أوقفت تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي في فبراير 2016، بعد وقت قصير من إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية الرابعة واختبارها الصاروخي بعيد المدى، حيث كان يُنظر إلى المجمع على أنه أحد المصادر التي تجني كوريا الشمالية أموالها من خلالها.

وقد رفع رجال الأعمال أصحاب المصانع في المجمع الدعوى القضائية، مدعين أن الإغلاق يمثل انتهاكا لحقوق الملكية الخاصة بهم.

وقالت المحكمة: "على الرغم من عدم دفع تعويض عادل ... لا يمكن النظر إلى الإغلاق على أنه انتهاك لحقوق الملكية للمدعين في انتهاك للدستور".

وأشارت المحكمة إلى أن الإجراء اتخذ لا محالة لحماية أرواح الكوريين الجنوبيين العاملين في المجمع، ويتماشى أيضًا مع العقوبات الاقتصادية التي يفرضها المجتمع الدولي والتي تهدف إلى وقف تطوير الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وأضافت المحكمة: "من الواضح أن تعليق مجمع كيسونغ الصناعي، وهو مشروع تعاوني اقتصادي رئيسي بين الكوريتين، يمكن أن يكون بمثابة عقاب اقتصادي ضد كوريا الشمالية".

(انتهى)

antar@yna.co.kr