Go to Contents Go to Navigation

كوريا الجنوبية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد في العام المقبل إلى 3.1%

جميع العناوين 2021.12.20 21:13
كوريا الجنوبية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد في العام المقبل إلى 3.1% - 1

سيئول، 20 ديسمبر (يونهاب) -- راجعت وزارة المالية الكورية اليوم الاثنين توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري لعام 2022 إلى 3.1%، قائلة إنه على الأرجح، سيكتسب كل من الصادرات والإنفاق الخاص أرضية قوية على الرغم من تصاعد عدم اليقين الاقتصادي.

ووفقا لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن التوقعات الحكومية الأحدث أعلى من توقعات النمو التي صدرت في يونيو.

وتعتبر توقعات الوزارة أكثر تفاؤلا من تقديرات بلغت 3% من قبل بنك كوريا المركزي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.3% في العام المقبل. وخفضت الحكومة توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري لهذا العام إلى 4% من 4.2%.

كوريا الجنوبية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد في العام المقبل إلى 3.1% - 2

كوريا الجنوبية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد في العام المقبل إلى 3.1% - 3

ويسير رابع أكبر اقتصاد في آسيا على طريق الانتعاش على خلفية الصادرات القوية من الرقائق والسيارات. لكنه يواجه مخاطر هبوط متزايدة حيث أن الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وانتشار سلالة أوميكرون يلقيان بظلالهما على تعافي الإنفاق الخاص.

وتشهد كوريا الجنوبية ارتفاعا حادا في عدد حالات الإصابة بالفيروس بعدما قامت بتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في نوفمبر بموجب مخطط "التعايش مع كورونا". بيد أن السلطات الصحية أعادت فرض القواعد الصارمة يوم السبت لاحتواء تفشي كورونا.

وسجلت كوريا الجنوبية اليوم 5,318 إصابة جديدة اليوم الاثنين، ليصل الإجمالي إلى 570,414 إصابة. وظل عدد الإصابات بسلالة أوميكرون عند 178 إصابة.

وعلى الرغم من تفشي الجائحة، تتوقع الوزارة أن ينمو الإنفاق الخاص بنسبة 3.8% في العام المقبل، بعد نمو مقدر بنحو 3.5% لهذا العام. وقالت إن تعافي الإنفاق الخاص سيكون واضحًا في العام المقبل في تحسين معنويات المستهلكين والجهود المبذولة للعودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية، لكن حالات الفيروس ستظل عامل خطر رئيسيًا.

وقالت وزارة المالية إنها تخطط للإبقاء على السياسة المالية التوسعية في العام المقبل، بهدف تحميل 63% من إنفاقها المزمع في النصف الأول.

وأفاد وزير المالية هونغ نام-كي في إحاطة صحفية بأن الحكومة لا تنظر في تخصيص ميزانية دعم إضافية، لأنها تضع الأولوية للتنفيذ السريع للميزانية للعام المقبل. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، مررت الجمعية الوطنية ميزانية قياسية بلغت 607.7 تريليونات وون (509.8 مليارات دولار) للعام المقبل.

كما تخطط الحكومة لتوسيع الحوافز الضريبية على استخدام بطاقات الائتمان وتوسيع مخططات قسائم الخصم التي تهدف إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي من أجل دعم الطلب المحلي

وستنظم الحكومة أيضًا أسبوع سفر خاصًا في النصف الأول وستقدم برامج خصم على وسائل النقل ومرافق الإقامة ومدن الملاهي. وتخطط لإلغاء حد شراء السلع المعفاة من الرسوم الجمركية بقيمة 5,000 دولار للمسافرين إلى الخارج الذين يحملون الجنسية الكورية، بعد ثلاث سنوات من رفع الحكومة الحد الأدنى من 3,000 دولار في عام 2019.

أما فيما يتعلق بالصادرات، تتوقع الحكومة أن تظل الشحنات الخارجية قوية في العام المقبل على الرغم من أن وتيرة النمو ستتباطأ بسبب التأثير الأساسي.

ومن المتوقع أن تنمو الصادرات، التي تمثل نصف اقتصاد البلاد، بنسبة 2% في العام المقبل، متباطئة من النمو المقدر بنسبة 25.2% في هذا العام.

وقالت الحكومة إنها حددت الهدف السنوي للصادرات بنحو 660 مليار دولار للعام المقبل. ومن المقرر أن تصل صادرات البلاد إلى مستوى قياسي هذا العام لتتجاوز 640 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالتضخم، عدلت الوزارة توقعاتها لعام 2022 إلى 2.2%، من توقعات سابقة بـ1.4% كما رفعت توقعاتها لتخضم 2021 إلى 2.4% من 1.8%. وتعد توقعات الحكومة أعلى من توقعات بنك كوريا المركزي بنسبتي 2.3% و 2% على التوالي.

وتواجه كوريا الجنوبية زيادة في الضغوط التضخمية، وهو ما يعزى رئيسيا إلى ارتفاع أسعار النفط والمنتجات الزراعية والانتعاش الاقتصادي.

وقد ارتفعت أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 3.7% في نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أسرع مكسب على أساس سنوي منذ عقد. ويهدف بنك كوريا المركزي إلى إبقاء معدل التضخم السنوي عند 2% على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالعرض، فقد ذكرت الوزارة أنه قد يخف الضغط التصاعدي من تكاليف الطاقة وأسعار المنتجات الزراعية، لكن عدم اليقين بشأن اختناقات سلسلة التوريد العالمية لا يزال قائما.

وقالت الوزارة إن البلاد تخطط لتجميد تعريفة فواتير الكهرباء والغاز في الربع الأول في محاولة للمساعدة في تخفيف الضغط التضخمي.

كما ذكرت الحكومة أنها ستكثف الجهود لدعم التجار الصغار المتضررين بشدة من الوباء وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لمواجهة الاستقطاب الاجتماعي المتزايد. حيث تخطط الدولة لتقديم تعويضات سريعة للتجار الذين عانوا من خسائر تجارية بسبب تدابير مكافحة الحكومة لكورونا. وستخصص الحكومة 3.2 تريليونات وون في الميزانية لخطة تعويض الخسائر للعام المقبل.

(انتهى)

heal@yna.co.kr

كلمات رئيسية
كلمات رئيسية للقضية
더보기
기타
المزيد
الصفحة الرئيسية الى الاسفل