وزارة المالية: كوريا الجنوبية تواجه حالة من عدم اليقين الاقتصادي المستمر

سيئول ، 15 أكتوبر(يونهاب) -- ذكرت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة ، إن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه حالة من عدم اليقين مستمرة مع استمرار الركود في قطاعات الخدمات الشخصية وسط الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19.

وقالت الحكومة إن الزيادة السنوية لأسعار السلع الاستهلاكية قد تتجاوز 3% في أكتوبر - أعلى من هدف التضخم الذي حدده بنك كوريا المركزي البالغ 2% - بسبب القاعدة المنخفضة في العام الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري للتقييم الاقتصادي ، إن صادرات البلاد ظلت قوية ، بينما تحسن سوق العمل بشكل ملحوظ على الرغم من الموجة الرابعة من الجائحة.

وقالت وزارة المالية في الكتاب الأخضر الشهري "لا تزال حالة عدم اليقين الاقتصادي قائمة ، يقودها الركود في قطاعات الخدمات وجهاً لوجه".

تسير كوريا، رابع أكبر دولة اقتصاديا في آسيا على مسار الانتعاش ، بدعم من الصادرات القوية من الرقائق والسيارات. لكن تعافي الإنفاق الخاص لا يزال هشا حيث حافظت البلاد على أقسى قيود على الفيروس على الإطلاق جراء عودة ظاهرة تفشي الإصابات بالفيروس.

منذ حوالي ثلاثة أشهر، كانت سيئول والمدن المجاورة لها - التي يقطنها نصف سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة - تخضع لأصعب قواعد التباعد الاجتماعي ، والتي تشمل قيودًا على الأنشطة التجارية والتجمعات الشخصية.

ولم يتراجع الإنفاق على البطاقات وسط الموجة الحالية ، في تناقض صارخ مع أنماط الاستهلاك خلال الموجات السابقة في حالات الإصابة بالفيروسات.

وارتفع الإنفاق ببطاقات الائتمان بنسبة 8.8% على أساس سنوي الشهر الماضي ، مسجلا زيادة للشهر الثامن على التوالي ، وفقا للوزارة. وزادت المبيعات في المتاجر الكبرى بنسبة 21.9% مقارنة بالعام الماضي.

لكن المبيعات المحلية للسيارات تراجعت بنسبة 33.3% على أساس سنوي في سبتمبر ، لتواصل تراجعها للشهر السابع ، وتراجعت المبيعات في متاجر الخصم بنسبة 9.5%.

وقال معهد التنمية الكوري (KDI) في تقريره الأخير، إن الاقتصاد الكوري يواجه مخاطر هبوط متزايدة حيث يؤخر ارتفاع حالات الفيروس تعافي الإنفاق الخاص.

ومع ذلك ، أبقى بنك كوريا على توقعاته للنمو في عام 2021 لكوريا عند 4% ، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن تؤثر الزيادة في الإصابات على التعافي الاقتصادي بشكل كبير.

وتوقعت وزارة المالية أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 4.2% هذا العام. وحافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو في عام 2021 لكوريا عند 4.3% على الرغم من تعديله بالخفض للدول المتقدمة.

وتواجه البلاد ضغوطا تضخمية متزايدة بسبب ارتفاع أسعار النفط والمنتجات الزراعية وسط الانتعاش الاقتصادي.

وارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 2.5% على أساس سنوي في سبتمبر ، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 2.6% على أساس سنوي في أغسطس. زادت أسعار السلع الاستهلاكية أكثر من 2% للشهر السادس على التوالي الشهر الماضي.

وقالت الوزارة إن نمو الأسعار قد يصل إلى 3% في أكتوبر ، حيث قدمت الحكومة دعما حكوميا لمرة واحدة لفواتير الهاتف المحمول قبل عام ، مما ساعد على خفض زيادة التضخم.

وقال كيم يونغ هون ، المسؤول البارز في الوزارة ، للصحفيين إن الضغط التصاعدي للتضخم لا يزال مرتفعا مع ارتفاع أسعار النفط وضعف قيمة العملة الكورية مقابل الدولار الأمريكي.

(انتهى)

peace@yna.co.kr