Go to Contents Go to Navigation

منظمات حقوق الإنسان تنادي بمراجعة مشروع قانون الإعلام

اجتماعية 2021.09.16 15:40
منظمات حقوق الإنسان تنادي بمراجعة مشروع قانون الإعلام - 1

سيئول، 16 سبتمبر (يونهاب)-- أرسلت منظمة هيومن رايتس ووتش وثلاث منظمات حقوقية أخرى رسالة مشتركة إلى الرئيس مون جيه- إن والجمعية الوطنية تدعو فيها إلى مراجعة مشروع قانون الإعلام المتهم بتقويض حرية الصحافة.

يدعو التشريع إلى تطبيق عقوبات تصل إلى خمسة أضعاف ما هو معتاد عليه، إذا ثبتت إدانة وسيلة إعلامية بنشر تقارير إخبارية كاذبة أو تم التلاعب بها. يجادل النقاد بأنه يمكن استخدامه لإسكات وسائل الإعلام المعارضة.

وتشير الرسالة إلى أن مشروع القانون يعرّف "الأخبار الكاذبة أو التي تم التلاعب بها" بعبارات غامضة للغاية "لا تتوافق مع المعايير الدولية للقيود المفروضة على حرية التعبير".

وجاء في الرسالة أن تعبيرات مثل "المعلومات التي تم التلاعب بها لتفسيرها على أنها حقيقة" غامضة بشكل خاص ويمكن استخدامها لمعاقبة مقالات الرأي أو السخرية أو المحاكاة الساخرة.

وأضافت أن "القوانين الغامضة التي تمنح سلطة تقديرية مفرطة يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات تعسفية وتتعارض مع الحماية الدولية لحرية التعبير".

كما انتقدت المنظمات مشروع القانون لغموضه في اللغة التي تصف الأوضاع التي قد تؤدي إلى توقيع عقوبات جسيمة، كأن يتسبب التقرير الإخباري في "مشكلة نفسية" أو "انتهاك حقوق الشخصية".

وأوصت المنظمات الحقوقية بمراجعة شاملة لمشروع القانون، ودعت إلى إزالة التعبيرات الغامضة المستخدمة في التعديل.

(انتهى)

heal@yna.co.kr

اكثر الاخبار قراءة اجتماعية
plus
더보기
기타
المزيد
الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك