Go to Contents Go to Navigation

الدين الوطني ينمو إلى أعلى معدلاته العام الماضي متأثرا بجائحة كورونا

اقتصاد وأعمال 2021.04.06 11:33
الدين الوطني ينمو إلى أعلى معدلاته العام الماضي متأثرا بجائحة كورونا - 1

سيئول، 6 أبريل(يونهاب)-- صرحت وزارة المالية اليوم الثلاثاء بأن الدين الوطني الكوري نما بأعلى قدر على الإطلاق العام الماضي، في الوقت الذي كثفت فيه البلاد الإنفاق المالي لمواجهة تداعيات كورونا.

وبلغ الدين الوطني الذي يغطي مبيعات السندات والاقتراض المالي من قبل الحكومة المركزية والحكومات المحلية 846.9 تريليون وون (750.5 مليار دولار) بنهاية ديسمبر، ارتفاعا بمقدار 123.7 تريليون وون مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقا لتقرير التسوية الوطنية لعام 2020.

وسيتم رفع التقرير الذي صدق عليه مجلس الوزراء إلى الجمعية الوطنية بحلول مايو بعد مراجعته من قبل وكالة المراجعات الحسابية الحكومية.

يأتي الارتفاع الحاد في الدين الوطني في الوقت الذي باعت فيه الحكومة المزيد من السندات لتمويل إنفاق مالي توسعي، هدف للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

الدين الوطني ينمو إلى أعلى معدلاته العام الماضي متأثرا بجائحة كورونا - 2

وقد خصصت كوريا العام الماضي أربعة ميزانيات إضافية بقيمة 67 تريليون وون، في محاولة لتمويل حزم تمويلية للإغاثة من تداعيات الجائحة. وبلغت الميزانية الوطنية العام الماضي 512.3 تريلون وون.

وبناء عليه، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 44% العام الماضي، ارتفاعا من 37.7% قبل عام.

كما اتسع العجز المالي العام الماضي مع ارتفاع النفقات المرتبطة بالجائحة، بينما انخفضت العائدات الضريبية، وفقا للوزارة.

وسجل الميزان المالي المدار، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية عجزا يقدر بـ112 تريليون وون العام الماضي، وهو الرقم الأكبر من نوعه في تسع سنوات ويعد أكثر من ضعف نظيره لعام 2019، البالغ 54.4 تريليون وون.

وانكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 1% العام الماضي، في أول انكماش سنوي منذ الأزمة المالية الآسيوية 1997~ 98. ولكنه انكمش بهامش أقل بكثير من معظم الاقتصادات الرئيسية.

وفي سياق متصل، خصصت البلاد الشهر الماضي ميزانية تكميلية لتمويل حزم مساعدات بقيمة 20.7 تريليون وون، لمساعدة العاملين لحسابهم الخاص والفئات المتضررة من الجائحة. ما دفع الميزانية الوطنية إلى رقم قياسي بلغ 558 تريليون وون لهذا العام.

وبإضافة الميزانية الأخيرة، من المتوقع أن يصل الدين الوطني إلى 965.9 تريلون وون هذا العام. وستبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 48.2%.

وقد أوضحت وزارة المالية في الإرشادات التوجيهية لميزانية 2022 التي كشف عنها قبل أسبوع إنها ستسعى إلى تعزيز السلامة المالية والحد من نمو الديون لإدارة خزائن الدولة بطريقة مستدامة.

وفي هذه الأثناء، بلغت قيمة أصول البلاد 2,490.2 تريليون وون بحلول نهاية ديسمبر ارتفاعا بمقدار 190.8 تريليون وون مقارنة بالعام السابق. وبلغت التزاماتها 1,985.3 تريليون وون، ارتفاعا بمقدار 241.6 تريليون مقارنة بعام سابق، وهو الارتفاع الأعلى من نوعه منذ 2012.

وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع الحاد في قيمة الالتزامات ينجم عن زيادة الالتزامات المستحقة في برامج معاشات التقاعد الحكومية ومبيعات السندات الحكومية.

(انتهى)

heal@yna.co.kr

كلمات رئيسية
اكثر الاخبار قراءة اقتصاد وأعمال
plus
더보기
기타
المزيد
الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك