Go to Contents Go to Navigation

البرلمان يوافق على مجموعة من القوانين لقمع المضاربة على العقارات من قبل المسؤولين الحكوميين

جميع العناوين 2021.03.24 20:47
البرلمان يوافق على مجموعة من القوانين لقمع المضاربة على العقارات من قبل المسؤولين الحكوميين - 1

سيئول، 24 مارس (يونهاب) -- وافق البرلمان الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء على مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى القضاء على المضاربات العقارية غير المشروعة من قبل المسؤولين العموميين، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من استمرار فضيحة المضاربة على الأراضي التي تورط بها بعض الموظفين في شركة كوريا للأراضي والإسكان.

وحصلت ثلاثة مشاريع قوانين على موافقة البرلمان خلال جلسة برلمانية عامة في وقت سابق من اليوم، لتعديل قانون شركة كوريا للإراضي والإسكان وقانون أخلاقيات الخدمة العامة والقانون الخاص للإسكان العام.

وتهدف التشريعات إلى القضاء على المعاملات العقارية غير المشروعة للموظفين العموميين عبر استخدام معلومات سرية تتعلق بتطوير الأراضي إذا حصلوا عليها أثناء عملهم لصالح الحكومة.

وتواجه الحكومة حاليًا ردة فعل شعبية عنيفة بسبب تصاعد فضيحة المضاربة على الأراضي التي تضم مسؤولين في شركة كوريا للإراضي والإسكان.

وقد أثارت الفضيحة، التي تتركز حول المزاعم بأن موظفي الشركة التي تديرها الدولة استخدموا معلومات داخلية لإجراء عمليات شراء الأراضي للمضاربة في مواقع تطوير الإسكان العام، غضب الرأي العام في وقت تكافح فيه الحكومة لكبح جماح أسعار المساكن المرتفعة.

وبموجب مشروع القانون المعدل للقانون الخاص للإسكان العام فإن الموظف العام الذي يبيع أو يشتري العقارات باسخدام معلومات داخلية تتعلق بمشاريع تطوير الأراضي التي تقودها الدولة أو الذي يسرب هذه المعلومات لأشخاص آخرين سوف يتعرض لعقوبة السجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى أو غرامة تصل إلى خمسة أضعاف الأرباح المالية المحصلة من صفقة المضاربة.

وإذا تجاوزت الأرباح 5 مليارات وون (4.4 مليون دولار أمريكي)، فقد ترتفع العقوبة إلى السجن مدى الحياة، بموجب مشروع القانون المعدل.

ويمكّن مشروع القانون المعدل لقانون شركة كوريا للإراضي والإسكان من مصادرة الأرباح المالية التي حصل عليها موظفو الشركة الحاليون وموظفوها السابقون الذين عملوا لدى الشركة في السنوات العشر الماضية من خلال صفقات عقارية تستند إلى معلومات داخلية.

بالإضافة إلى المصادرة، قد يواجهون أيضًا عقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة تصل إلى خمسة أضعاف الأرباح التي جنوها من خلال المعاملات العقارية غير المشروعة.

ويوسع مشروع القانون المعدل لقانون أخلاقيات الخدمة العامة من مطلب إعلان الأصول الإلزامي، المطبق حاليًا فقط على كبار الموظفين العموميين، ليشمل ليس فقط موظفي شركة كوريا للإراضي والإسكان ولكن أيضًا المسؤولين الحكوميين الآخرين من المستوى الأدنى المشاركين في المهام المتعلقة بالعقارات، مثل أولئك الذين يعملون في المكاتب البلدية أو الوكالات الحكومية الأخرى في مجال تطوير الأراضي.

ويتيح مشروع القانون المعدل أيضًا تقييدهم أو تقييد شركائهم من الحصول على عقارات تقع ضمن نطاق مهام الموظفين العموميين.

(انتهى)

antar@yna.co.kr

كلمات رئيسية للقضية
더보기
기타
المزيد
الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك