Go to Contents Go to Navigation

(جديد) الرئيس مون يحث على التعاون بين النيابة والشرطة في قضية المضاربة في الأراضي

جميع العناوين 2021.03.08 23:18
(جديد) الرئيس مون يحث على التعاون بين النيابة والشرطة في قضية المضاربة في الأراضي - 1
(جديد) الرئيس مون يحث على التعاون بين النيابة والشرطة في قضية المضاربة في الأراضي - 2

سيئول، 8 مارس (يونهاب) -- دعا الرئيس "مون جيه-إن" اليوم الاثنين إلى التعاون المنهجي بين النيابة العامة والشرطة في التحقيق في فضيحة المضاربة في الأراضي التي تورط فيها موظفون في شركة الإسكان الحكومية، وفقًا للمكتب الرئاسي.

ونقل المكتب الرئاسي قول الرئيس "مون" بعد جلسة الإحاطة بالسياسات التي تلقاها من وزارتي العدل والداخلية: «يجب تعبئة كل السلطات الإدارية والتحقيقية. ويجب ألا نخذل الشعب».

وتتركز الفضيحة على مزاعم قيام موظفين من شركة الأراضي والإسكان الكورية، التي تديرها الدولة، استغلوا معلوماتهم لشراء ما قيمته 10 مليارات وون (8.88 مليون دولار أمريكي) من الأراضي الزراعية الموجودة في مدينتي "كوانغ ميونغ" و"سيهيونغ" في إقليم "كيونغ كي"، جنوب غرب سيئول، من أبريل 2018 إلى يونيو 2020، وذلك قبل إعلان الحكومة عن خطتها لإطلاق مشروع المدينة الجديدة هناك في الشهر الماضي.

ووصف "مون" تلك المزاعم بأنها «القضية الأولى» التي تتطلب «تعاونًا منهجيًّا» بين منظمتي إنفاذ القانون، وفقًا لتقسيم الأدوار الذي تم تشريعه مؤخرا كجزء من إجراءات إصلاح النيابة العامة. كما أشار "مون" إلى مهارة المدعين بالنيابة وخبراتهم فيما يتعلق بالتحقيق.

وجاءت تصريحات "مون" وسط الشكوك العامة بشأن نتائج التحقيق الأولي بقيادة الفريق الذي يضم مكتب رئيس الوزراء والشرطة، في تلك القضية المعقدة.

وقال المتحدث الرئاسي "كانغ مين-سوك" إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الفضيحة تعزى إلى «أخطاء شخصية» أو إلى «مشكلة هيكلية».

كما دعا الرئيس "مون جيه-إن" النيابة العامة إلى كسب ثقة المواطنين، قائلًا إن الفصل بين حق إجراء التحقيقات وحق توجيه الاتهامات ضروري من أجل إصلاح النيابة.

وشدد الرئيس على أن النيابة ينبغي أن تعمل على طمأنة الجمهور بأن ممارستها لحقوقها عادلة، وليست تعسفية أو انتقائية.

وأضاف الرئيس أنه لم يطرأ أي تحسن على ضعف ثقة الجمهور في حياد النيابة العامة، رغم الجهود التي يبذلها معظم المدعين بالنيابة.

وجاءت تلك التصريحات في بداية الاجتماع الذي عقد في المكتب الرئاسي لتلقي الإحاطة من وزارة العدل ووزارة الداخلية والسلامة حول قضايا السياسات العالقة، وهي أول تصريحات للرئيس حول إصلاح النيابة العامة منذ استقالة النائب العام "يون سوك-يول".

وقد ركزت إدارة "مون" الليبرالية على منح الشرطة مزيدًا من سلطات التحقيق، خاصة في القضايا الجنائية العادية. وتحقيقًا لهذه الغاية، تم تشكيل هيئة التحقيق الوطنية التابعة للشرطة.

كما أنشأت الحكومة مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين، الذي يتمتع بسلطات التحقيق وتوجيه الاتهام.

ولا تزال النيابة العامة محتفظة بسلطات التحقيق في ست أنواع من الجرائم، من بينها الجرائم الاقتصادية وجرائم الانتخابات وحيازة الأسلحة.

وأشار الرئيس "مون" إلى أن عام 2021 هو العام الذي تدخل فيه خطوات الإصلاح في حيز التنفيذ بصورة جادة، وحث النيابة العامة والشرطة ومكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين على إنشاء نظام تعاوني فعال.

كما قال الرئيس إنه يجب على الشرطة إثبات قدراتها في مجال إجراء التحقيقات.

يُذكر أن بعض نواب الحزب الديمقراطي الحاكم يسعون إلى إنشاء هيئة أخرى للنظر في الجرائم الخطيرة، في خطورة أخرى لتجريد النيابة من سلطات التحقيق.

وقد ادعى النائب العام السابق المستقيل أن ذلك سوف يؤدي إلى الإضرار بأجهزة إنفاذ القانون في معركتها ضد الفساد.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr

الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك