(جديد) البرلمان يمرر اقتراحا بعزل قاض متهم بسوء استغلال سلطته القضائية

سيئول، 4 فبراير (يونهاب) -- أقرت الجمعية الوطنية اليوم الخميس في خطوة غير مسبوقة اقتراحًا لعزل أحد كبار القضاة، بعد اتهامه بإساءة استغلال السلطة في عدة أحكام قضائية حساسة سياسيًّا.

ويعد الاقتراح بعزل القاضي "ليم سونغ-غون"، الذي يشغل حاليًّا منصب قاضٍ رفيع المستوى في محكمة الاستئناف في بوسان، أول اقتراح لعزل أحد القضاة في البلاد.

وقد صوت البرلمان بقيادة الحزب الديمقراطي الحاكم على تمرير الاقتراح بأغلبية 179 صوتًا مقابل 102 صوت، في حين امتنع ثلاثة نواب عن التصويت وأدلى أربعة نواب بأصوات باطلة، مما يمهد الطريق لإحالة الاقتراح إلى المحكمة الدستورية لاتخاذ القرار النهائي.

ويُذكر أن البرلمان الكوري لم يقم بعزل أي قاضٍ من قبل، حيث تم تقديم اقتراحين أمام قضاة في المحكمة العليا في عامي 1985 و2009، ولكن تم التصويت عليهما بالرفض أو الإلغاء في البرلمان.

وقد اتهم "ليم" في عام 2019 باستغلال السلطة وإعاقة ممارسة القضاة الآخرين لحقوقهم، والتدخل المزعوم في عدة محاكمات ما بين عامي 2015 و2016 في أثناء عمله في محكمة سيئول المركزية.

كما اتهم باستغلال سلطته كقاضٍ رفيع المستوى للتدخل والتأثير على قضية التشهير التي رفعتها الحكومة السابقة ضد صحفي ياباني في عام 2015. وكان الصحفي المقيم في سيئول قد نشر مقالًا يتساءل فيه عن مكان تواجد رئيسة البلاد آنذاك "بارك كون-هيه" في لحظة وقوع حادثة غرق العبارة سيوال في العام السابق.

وقد برأت محكمة في سيئول "ليم" العام الماضي من تهمة استغلال السلطة وغيرها من التهم، ولكنها أقرت بقيامه بـ «أفعال غير دستورية» بالتدخل في المحاكمات.

ويعد "ليم" واحدًا من عشرات القضاة المتورطين في فضيحة سوء استغلال السلطة، المتعلقة بـ "يانغ سونغ-تيه" الذي شغل منصب رئيس المحكمة العليا في عهد الرئيسة المخلوعة "بارك كون-هيه". ويُحاكم "يانغ" حاليًّا بتهمة التأثير غير العادل على المحاكمات ذات الحساسية السياسية واضطهاد القضاة التقدميين.

وقد رأى الحزب الديمقراطي الحاكم أنه من واجب الجمعية الوطنية معاقبة "ليم" على «انتهاكاته غير الدستورية لاستقلال القضاة الآخرين»، لكن حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، شجب الاقتراح بشدة، واعتبره محاولة من الحزب الحاكم تهدف إلى «ترويض» القضاء.

وبعد تمرير البرلمان للاقتراح، سيُترك تقرير مصير "ليم" للمحكمة الدستورية.

لكن الكثيرين يتوقعون ألا تتمكن المحكمة من إصدار قرارها قبل يوم 28 فبراير، حيث من المخطط أن يتقاعد "ليم" من عمله في القضاء. ويمكن أن ترفض المحكمة القضية باعتبارها غير مؤهلة للتداول إذا تقاعد "ليم" قبل أن تصدر حكمها النهائي، وفقا للخبراء القانونيين.

وفي تصعيد للموقف ضد الحزب الديمقراطي، هدد حزب قوة الشعب باقتراح عزل رئيس المحكمة العليا "كيم ميونغ-سو"، الذي يُزعم أنه رفض عرض "ليم" بالاستقالة في مايو من العام الماضي لأسباب سياسية، وحثه على التنحي.

وفقًا لتسجيل صوتي لتصريحات "كيم"، عندما زاره "ليم" للتعبير عن نيته للاستقالة في ذلك الوقت، والذي كشف عنه محامي "ليم" يوم الخميس، قال له "كيم" إنه قد يواجه رد فعل عنيفًا من المشرعين، إذا سمح له بالتنحي عن منصبه أثناء إجراءات عزله البرلمانية.

وقد نفى "كيم" في البداية الإدلاء بهذه التعليقات، لكنه اعتذر لاحقًا عن تقديم رواية كاذبة للحادث بناءً على ذاكرته غير المؤكدة، بعد الكشف عن التسجيل الصوتي.

وقال المتحدث باسم حزب قوة الشعب "بيه جون-يونغ": «لقد فقد (كيم) أهليته كرئيس للقضاة»، مضيفًا «إذا كان لديه القليل من الضمير كقاضٍ، فعليه أن يقرر مصيره».

كما أعرب جانب "ليم" عن أسفه لتمرير اقتراح العزل، ووصفه بأنه «غير مفهوم للغاية ومؤسف».

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr