Go to Contents Go to Navigation

انطلاق مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين

جميع العناوين 2021.01.21 20:36
انطلاق مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين - 1
انطلاق مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين - 2

سيئول، 21 يناير (يونهاب) -- انطلق مكتب التحقيقات في قضايا الفساد رسميًّا اليوم الخميس، الذي يركز على القضاء على الفساد بين كبار المسؤولين، مما يفتح فصلًا جديدًا في تاريخ القانون في كوريا الجنوبية.

وأدى "كيم جين-ووك"، الرئيس الأول لمكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين، اليمين الدستورية بعد موافقة الرئيس "مون جيه-إن" على تعيينه في وقت سابق من اليوم التالي لجلسة التأكيد البرلمانية.

وقال "كيم" في حفل الافتتاح، الذي أقيم على الإنترنت بسبب جائحة كوفيد-19: «قبل اتخاذ أي قرار مهم بشأن التحقيقات وتوجيه الاتهامات، سأفكر دائمًا فيما إذا كان القرار يفي بمعايير الشعب».

وقال: «سأبحث دائمًا فيما إذا كات القرارات (التي أتخذها) تتوافق مع الدستور والقانون والضمير»، متعهدًا بالامتناع عن أي استبداد.

وسوف يترأس القاضي السابق، البالغ من العمر 54 عامًا، فريقًا يتكون من 25 مدعيًا و 40 محققًا بالإضافة إلى آخرين. وسوف تكون مهمته الأولى هي اقتراح المرشحين لتولي المنصب الثاني في المكتب الأسبوع المقبل.

وسوف يختص المكتب بالنظر في قضايا الفساد التي يتورط فيها مسؤولون حكوميون سابقون وحاليون، بمن فيهم الرئيس والنواب البرلمانيون والمدعون بالنيابة، وكذلك أسرهم.

وسوف يكون لديه أيضًا سلطة توجيه الاتهام في الجرائم التي تشمل رئيس القضاة والمدعي العام الأعلى والقضاة والمدعين بالنيابة، وكبار المسؤولين في الشرطة والجيش.

وقد كان إنشاء مكتب التحقيقات (ومن ثم إصلاح النيابة العامة) من بين العناصر العاجلة في أجندة الرئيس "مون جيه-إن"، وذلك قبل توليه الرئاسة بفترة طويلة.

وفي خطاب تنصيبه في مايو 2017، تعهد الرئيس بإنشاء وكالة «مستقلة تمامًا عن السياسة»، لتتمكن من أن تكون بمثابة «الضوابط والتوازنات القوية» ضد النيابة، التي يُنظر إليها على أنها تتمتع بسلطة مفرطة.

وقد ظهرت فكرة إنشاء مكتب للتحقيقات في فساد المسؤولين لأول مرة في أواخر التسعينات، حيث شاعت في البلاد فضائح الفساد رفيعة المستوى، التي شملت رؤساء سابقين وأقاربهم.

أما النيابة العامة، وهي واحدة من أقوى الهيئات الحكومية، لكن البعض يرون أنه لا يمكن الاعتماد عليها في الكشف عن الفساد المنتشر بين المدعين أنفسهم، لكونها من أبعد الوكالات الحكومية عن الثقة.

كما كان لدى الجمهور تحفظات بشأن رغبة المدعين بالنيابة في إجراء تحقيقات جادة في أصحاب الحصانة، والذين كان يُنظر إليهم غالبًا على أنهم يحافظون على علاقات حميمة كجزء من الجهود المبذولة لحماية سلطتهم الشاملة.

والجدير بالذكر أن المدعين بالنيابة في كوريا الجنوبية يتمتعون بسلطة أكبر بكثير من نظرائهم في معظم البلدان، حيث يحتفظون بسلطة التحقيق في الجرائم -الكبيرة أو الصغيرة- والحق الحصري في توجيه الاتهام.

وقد أقر البرلمان في ديسمبر من العام الماضي قانونًا يزيل العقبة الأخيرة أمام إطلاق المكتب، وسط مواجهة شرسة من المعارضة واعتراض قوي، وإن لم يكن صريحًا، من النيابة العامة.

وقال الرئيس "مون"، بعد موافقته على تعيين "كيم" إن رئيس المكتب يجب أن يعمل مستقلًا عن السياسة وعن سلطات التحقيق الحكومية الأخرى.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr

الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك