مجلس الوزراء يمرر تعديل مشروع قانون للتبادلات عبر الحدود لتسهيل التعاون بين الكوريتين

سيئول، 19 يناير (يونهاب)-- قالت وزارة الوحدة إن الحكومة وافقت اليوم الثلاثاء على اقتراح لمراجعة قانون التبادل بين الكوريتين الذي سيسمح للمشروعات عبر الحدود بتلقي الدعم المالي في حالة تعليقها.

وتتطلب مراجعة قانون التبادل والتعاون بين الكوريتين الذي تم تمريره في مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، موافقة أخرى من المجلس عندما يتعرض أحد مشاريع التبادل بين الشقيقتين لخطر التعليق.

وقد أثيرت الحاجة لهذا النوع من الدعم منذ قرار سيئول المفاجئ في عام 2016 بإيقاف العمليات في المجمع الصناعي المشترك بقرية كيسونغ الحدودية بالشمال، في ظل جمود العلاقات بين الشقيقتين. وسبب القرار خسائر للشركات الكورية الجنوبية العاملة هناك.

وتتطلب المراجعة أيضا من وزارة الوحدة تحديد أسباب رفض طلبات زيارة كوريا الشمالية، وفقا للوزارة.

ويتعين على المقيمين في كوريا الجنوبية الراغبين في زيارة كوريا الشمالية بموجب القانون الحالي الحصول على موافقة من الوزارة، ولكن لا يتعين على الوزارة تقديم سبب محدد عند رفض الطلب. بينما تتطلب المراجعة تحديد الأسس القانونية لرفض الطلبات.

وكانت الوزارة سعت في وقت سابق للسماح للمواطنين الكوريين الجنوبيين بالتواصل عرضيا أو بعقد لقاءات قصيرة مع الكوريين الشماليين دون إخطار السلطات بهذه اللقاءات. ولكن لم تتضمن المراجعة تعديلا ذي صلة.

وحاليا، يجب أن تحصل جميع أشكال التواصل بين الكوريتين على تصديق مسبق أو يتم إبلاغ الحكومة بها بعد حدوثها.

يأتي تعديل القانون الذي سن للمرة الأولى في عام 1990 في الوقت الذي تحاول فيه كوريا الجنوبية توسيع التبادل عبر الحدود بينها وبين شقيقتها الشمالية، في ظل عدم إحراز تقدم في المفاوضات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن واستمرار قيود العقوبات الدولية على الدولة الشيوعية.

هذا وسيتم إرسال مشروع القانون المعدل إلى الجمعية الوطنية للتصديق عليه.

(انتهى)

heal@yna.co.kr